NORTH PULSE NETWORK NPN

وزير النفط السوري يعترف أن لا حل لأزمة المحروقات

نورث بالس

يظن بعض السوريين أن سياسة “رفع الدعم” ستحسن واقع بعض الخدمات الأساسية في البلاد، الأمر الذي روجت له الحكومة عندما أكدت أن الوفورات من الدعم ستذهب لدعم قطاعات أخرى، ليأتي وزير النفط وينفي ادعاءات حكومة دمشق.

وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، أكد في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” أن: مدة “الانتظار للحصول على المازوت والبنزين والغاز ستبقى نفسها، وآلية توزيع المشتقات النفطية ستستمر كما كانت بالنسبة للمستبعدين من الدعم”، نافياً أي تحسن في واقع تأمين المحروقات.

واعترف الوزير طعمة بعجز الحكومة عن حل أزمة نقص الحاجة اليومية من مادة الغاز، وحول ذلك أضاف ”الحاجة اليومية من المادة تبلغ حوالي 1200 إلى 1300 طن، ما يعادل 36 ألف طن شهرياً، فيما يتم إنتاج 10 آلاف طن فقط”.

وفشلت الحكومة السورية في تأمين حاجة الأهالي من المحروقات في كمياتها الدنيا، وذلك رغم إصدار قرارات برفع جميع أسعار المحروقات أواخر العام الماضي، بحجة “منع الاحتكار وضبط تأمين الكميات المطلوبة”.

وفي ظل عجزها عن تأمين المادة والفشل في ضبط الأسعار وانتشار المادة في السوق السوداء، أعلنت “المؤسسة العامة للتكرير” التابعة لوزارة النفط السورية نشرة أسعار مادة الغاز المدعوم والحر في الأسواق.

وفي محاولة لضبط الأسعار والقضاء على السوق السوداء؛ حددت وزارة النفط سعر أسطوانة الغاز المدعومة بـ 9700 ليرة سورية وغير المدعومة بـ 29682 ليرة.

وبحسب القرار الصادر عن مؤسسة التكرير الإثنين الماضي، فإن مراكز الغاز يجب عليها توزيع 21 بالمئة من الكميات لديها بموجب البطاقات الذكية، بينما 75 بالمئة تباع بسعر 29682 ليرة، و2 بالمئة لتكون بدل تالف وتستبدل بالسعر الحر، و2 بالمئة لتوزيعها بحسب إيصالات تعطيها الدولة لجهات معينة.

وتعاني العائلات السورية من صعوبات كبيرة في رحلة الحصول على “أسطوانات الغاز“، إذ تضطر بعض العائلات للانتظار أسابيع عديدة، حتى تصلهم رسالة الحصول على أسطوانة الغاز بسعر مدعوم.

وأبدى سوريون تخوفهم من تحديد سعر أسطوانة الغاز خارج نظام البطاقات الذكية، لا سيما مع إعلان الحكومة رفعها الدعم عن مئات الآلاف من العائلات السورية.

وتصدرت أزمة الغاز السوري عناوين الصحف الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، دون توضيح من قبل الحكومة السورية حول كيفية النجاة من أزمة ندرة أسعار أسطوانات الغاز وكذلك ندرتها في سوريا.

ويتجه العديد من المواطنين إلى السوق السوداء، نتيجة عدم توفير الحكومة للمحروقات. لا سيما وأن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهريا 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، ولا تستطيع دمشق تحمل تكاليف الاستيراد من خارج حوضها الإقليمي.

أزمة الغاز في سوريا، والارتفاع الكبير في سعره، أجبر بعض العائلات السورية على استخدام البابور بدلاً عن الغاز، في الطبخ سواء عبر استخدام الكاز الذي يبلغ سعر نصف الليتر منه 4 آلاف ليرة، أو مزج البنزين مع المازوت.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.