حكومة دمشق تحاول النجاة من أزمتها الاقتصادية

نورث بالس

للحد من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتخفيف من تبعات حرب أوكرانيا، تباحت حكومة دمشق مع كبار التجار تأثير الأزمة الأوكرانية على الأسواق المحلية وفي اجتماع استمر 5 ساعات.

وعقدت حكومة دمشق لقاء موسعاً مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار، لبحث التخطيط للتعامل مع تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على السوق المحلية.

وقالت “سانا” إن لقاء موسعا في مجلس الوزراء بحث وضع الإجراءات الحكومية التي تم إقرارُها مؤخراً كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية على طاولة التقييم والتحليل والنقاش ولتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن.

وشددت دمشق، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية.

وأضافت أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال.

وأقرت حكومة دمشق، زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من 6 أشهر، والاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.