بعد جدل طويل.. البرلمان العراقي يعيد فتح باب الترشح لرئاسة العراق

نورث بالس

عادت الفرصة من جديد لـ “الحزب الديمقراطي” للمنافسة على منصب رئاسة العراق، وذلك بقرار برلماني، لكن فوزه بمنصب الرئاسة لا يمكن تأكيده مسبقاً.

صوت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة جمهورية العراق مجدداً، وذلك بعد عقده جلسة بحضور أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وجرى التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة العراق بالأغلبية

فقد صوت على القرار 203 نواب من مجموع 265 نائباً، كانوا قد حضروا في جلسة اليوم.

وحدد البرلمان، مدة 3 أيام فقط لاستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، حسب بيان نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وكانت “المحكمة الاتحادية” في العراق، حكمت في 1 مارس/ آذار الجاري، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

ثم قالت في نقطة أخرى بذات الحكم، إنه يحق إعادة فتح باب الترشيح مجدداً، لكن بقرار من مجلس النواب، وليس من قبل رئاسة البرلمان.

ويسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وينضوي “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

ويقود التحالف الثلاثي، مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات، ومسعود بارزاني زعيم “الديمقراطي” وصاحب النفوذ الأقوى في إقليم كردستان، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي عن التكتل السني.

وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجدداً.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية” الأخير، بعد أن أعادت رئاسة البرلمان العراقي في فبراير/ شباط المنصرم، فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

وأتى قرار رئاسة البرلمان حينها، بعد أن أقصت “المحكمة الاتحادية”، مرشح “الحزب الديمقراطي” السابق هوشيار زيباري من الترشيح لمنصب الرئاسة في 13 فبراير/ شباط الماضي.

جاء قرار الاستبعاد؛ لأن زيباري خالف أحكام المادة 68 من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المرشح يجب أن يكون حسن السمعة ويعرف بنزاهته، وفق “المحكمة الاتحادية”.

وبعد إقصاء زيباري، رشّح “الديمقراطي” وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية، وأمسى ترشيحه رسمياً، بعد تصويت البرلمان اليوم على إعادة فتح باب الترشيح للمرة الثانية.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصراً، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.