أنهت قوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور اجتماعها السنوي العام، مؤكدةً دورها المحوري كقوة مجتمعية وطنية تسهر على حماية مشروع الأمة الديمقراطية وصون مكتسبات الشهداء، إلى جانب وضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار في المقاطعة خلال المرحلة المقبلة.
وعُقد الاجتماع في قاعة مركز الثقافة والتنوير بمنطقة المعامل، بحضور القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق سوريا، وقيادات قوى الأمن الداخلي في المقاطعة، إلى جانب ممثلين عن مجلس دير الزور التنفيذي، وهيئة الداخلية، ومجلس تجمع نساء زنوبيا، وعدد من أعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي.
واستُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة لإدارة قوى الأمن الداخلي في مقاطعة دير الزور، ألقتها فادية البادي، أكدت فيها أن الاجتماع يشكّل محطة تقييمية مهمة لمراجعة المنجزات الأمنية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المتزايدة، في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.
وفي السياق السياسي، قدّم عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، جاهد الحسن، قراءة تحليلية لآخر المستجدات السياسية، مسلطاً الضوء على اتفاقية العاشر من آذار، التي تشكّل إطاراً سياسياً وطنياً يتضمن ثمانية بنود أساسية لرسم ملامح الحل السوري.
وأوضح الحسن أن مفهوم “الدمج الديمقراطي” يقوم على حوار سوري–سوري يهدف إلى التوصل إلى توافق دستوري وطني، كاشفاً عن تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، بما ينسجم مع مبادئ الإدارة الذاتية الديمقراطية.
وأشار إلى أن التدخلات الخارجية، ولا سيما التركية، تمثّل العائق الأبرز أمام ترجمة الاتفاقات على أرض الواقع، من خلال محاولات زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن في مناطق مثل الشيخ مقصود، بهدف عرقلة المسار السياسي وتقويض التجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
وتخلل الاجتماع عرض بصري استعرض أبرز تضحيات وإنجازات قوى الأمن الداخلي خلال العام المنصرم، أعقبه عرض التقرير السنوي الذي قرأته عضوة قوى الأمن الداخلي فاطمة المصطفى، حيث ركّز التقرير على تعزيز التنسيق مع هيئة الداخلية والمكاتب الأمنية والمجلس التنفيذي، وتكثيف التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر عبر مكتب العلاقات والتنسيق، بما يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي ومعالجة التوترات الاجتماعية.
كما تناول التقرير الواقع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل تابعة للحكومة الانتقالية، واصفاً إياه بالمتدهور، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني والتفجيرات، كان آخرها في مدينة البوكمال، ما يعكس الفارق الواضح بين نموذج الإدارة الذاتية القائم على الأمن المجتمعي، وتلك المناطق التي تفتقر إلى الاستقرار.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل لتطوير القدرات الأمنية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، وترسيخ نموذج الأمن المجتمعي كركيزة أساسية لحماية السلم الأهلي وضمان استقرار مقاطعة دير الزور.
السابق بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.