تنامي “اقتصاد الظل” في مناطق سيطرة حكومة دمشق

نورث بالس

قدر اقتصاديون سوريون، تنامي “اقتصاد الظل” بمناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، من نحو 30% من حجم الاقتصاد في عام 2010 إلى نحو 90% بالوقت الراهن.

وقال الصناعي السوري محمد طيب العلو، إن تنامي “اقتصاد الظل” يعود إلى ارتفاع الضرائب وغلاء مستلزمات الإنتاج، وعدم توفر حوامل الطاقة، أو هجرة العمالة وتدهور القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف العلو لموقع “العربي الجديد”، أن “هذا الاقتصاد غير الشرعي أو غير المنظم بات واقعاً في سوريا، يراه ويعرفه المسؤولون ويرون إنتاجه بالأسواق، لكن غض النظر عنه يعود لأسباب كثيرة، منها امتصاص جزء كبير من البطالة وتأمين معظم احتياجات السوق”.

بدوره، قال الاقتصادي محمود حسين، إن انسحاب حكومة دمشق “خصوصاً بعد عام 2011، من تأمين المواد الأولية والمحروقات، بالتوازي مع تفشي الإتاوات وارتفاع الضرائب، ساهم باتساع هذا القطاع غير المنظم”.

وأضاف حسين، أن الشق الإيجابي بهذا القطاع، أنه يوفر فرص عمل بعد انسحاب دور الدولة وانحسار الفرص بالقطاع الحكومي.