في مجلس الأمن طالب وزير الخارجية العراقية بالخروج التركي الفوري من العراق

نورث بالس

قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، في جلسة مجلس الأمن، إن “الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه، وإن العراق سبق وأن وجه إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها”.

وأضاف أن “العدوان التركي على مصيف برخ في محافظة دهوك أسفر عن استشهاد 9 مدنيين من ضمنهم طفلة واحدة وجرح 33 مدنياً، وهو ما يُشكل عدواناً عسكرياً على سيادة العراق وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وتابع وزير الخارجيَّة “أهمية إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية، كما أن تركيا تزعم وجود اتفاق مع العراق تسمح بالوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية”.

ولفت “أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف وأن يضطلع بمسؤوليته لصون السلم والأمن الدوليين”.

من جهتها، أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، أن العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه.

وقال جينين بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة للتحقيق بشأن الهجوم على دهوك”، لافتة إلى أن “حكومة العراق أسندت القصف في دهوك إلى القوات التركية”.

وأضافت أن “الحكومة العراقيّة قالت إنها ستصعّد مسألة القصف التركي إلى مجلس الأمن”، مبيّنة أن “العراق يطالب بسحب القوات التركية من أراضيه”.

وتابعت جينين بلاسخارت: أن “أي هجمات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف”.

وقال مجلس الأمن الدولي، في بيان إن أعضاءه أدانوا “بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 تموز 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال”.

وأضاف البيان إن “أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا والحكومة العراقية، وعن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها بشأن الهجوم”.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف العراق، فيما أشارت إلى أنه يعد الأول من نوعه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق”.

وأضاف أن “مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد”.

وأثار الهجوم التركي على زاخو وارتكابها للمجزرة، ردود فعل من مسؤولين عراقيين وعرب وغربيين، كما طالبت جميع القوى السياسية في العراق باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فعلية لإيقاف الهجمات التركية، ونددت بموقف حكومة الكاظمي الضعيف.