ربع سكان العراق تخت خط الفقر

نورث بالس

رغم وجود احتياطي مالي يقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي في خزائن البنك المركزي العراقي، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، بحسب مصادر البنك المركزي، فإن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يؤكد مقولة شائعة على لسان خبراء الاقتصاد والمال، مفادها أن “مشكلة العراق لا تتعلق بوفرة الثروات، بل بإدارتها وعدالة توزيعها”.

وكان البنك المركزي، أعلن، الأسبوع الماضي، أن احتياطاته النقدية الأجنبية تخطت حاجز الـ99 مليار دولار، ويمثل هذا مستوى قياسياً لاحتياطات العراق لم يبلغه منذ عام 1960.

وبحسب توقعات أطلقتها وزارة التخطيط قبل أربعة أيام، فإن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25 في المائة، بزيادة نحو 3 في المائة عن إحصائية أطلقتها الوزارة عام 2019.

وطبقاً للمتحدث باسم التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، فإن “آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 في المائة”. وأضاف الهنداوي في تصريحات: “ما بعد جائحة (كوفيد- 19) وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 في المائة”، مؤكداً أن “الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً”.

وإذا ما أُخذ بنظر الاعتبار إحصاءات أخرى لوزارة التخطيط تحدثت عن أن إجمالي سكان العراق بلغ 42 مليون نسمة خلال عام 2022، فإن في البلاد أكثر من 10 ملايين فقير.

التوقعات الجديدة لوزارة التخطيط، لم تذكر المناطق والمحافظات التي تزداد فيها حالات الفقر بين السكان، لكن إحصاءات سابقة للوزارة أشارت إلى أن محافظات “المثنى، والديوانية، وذي قار، وميسان” الجنوبية ترتفع فيها مستويات الفقر إلى نصف عدد السكان تقريباً، في حين تقل تلك النسبة إلى نحو 10 في المائة في محافظات شمال وغرب البلاد.

ويتوقع خبراء المال، أن يزيد الارتفاع المتواصل في أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، من معاناة الأسر الفقيرة، بالنظر لما يسببه من ارتفاع في أسعار السلع والبضائع، وتجاوزت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، أمس (الثلاثاء)، حاجز الـ1600 دينار مقابل الدولار الواحد، علماً أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1446 ديناراً للدولار. ويخشى كثيرون من تواصل ارتفاع معدلات السعر لتلامس سقف الـ2000 دينار للدولار الواحد.