أزمات اقتصادية تعيشها حكومة دمشق

نورث بالس

رجح اقتصاديون سوريون، توالي الأزمات المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بعد انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات متدنية، ووصول متوسط الأجور إلى أقل من 20 دولار شهرياً.

وقال أحد المستشارين الاقتصاديين ، إن النشاط الاقتصادي في مناطق حكومة دمشق لا يتجاوز 10% من الطاقة الاقتصادية للبلاد، بينما تتجاوز نسبة البطالة 70% والفقر 90%.

وأضاف أن المجتمع السوري انقسم إلى طبقتين فقط: الثرية والفقيرة، “ولم يعد هناك طبقة وسطى أو التي تحتها”، مؤكداً أن الراتب الشهري لأكبر موظف في حكومة دمشق لا يتجاوز 250 ألف ليرة (نحو 38 دولاراً).

من جهته، استبعد أحد المحلل الاقتصاديين ، وجود حلول مرتقبة للأزمة الاقتصادية في سوريا، لافتاً إلى أن حكومة دمشق تسعى منذ سنوات لكسب الوقت، من خلال محاولة التعايش مع الأزمات في انتظار حدوث تغيرات إقليمية أو دولية.