نورث بالس
في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “وسط تصاعد الحديث عن ملف عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم وطرحه في محادثات التقارب بين أنقرة ودمشق، سواء تلك التي جَرَت لفترة طويلة على مستوى أجهزة المخابرات، أو خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع ورؤساء مخابرات تركيا وسوريا وروسيا، في موسكو 28 ديسمبر (كانون الأول)، وما قد يعقبه من لقاءات أيضاً، يفرض الملف نفسه على الساحة السياسية الداخلية في تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكشفت مجموعات تعمل في تقديم الخدمات للسوريين في تركيا، عن تلقّي الآلاف منهم، خلال الشهرين الأخيرين، رسائل من السلطات التركية تدعو مَن أُزيلت ملفات التجنيس الخاصة بهم إلى التوجه إلى إدارة الهجرة، بعدما جرى تفعيلها من جديد.
وحفلت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعدد من الاستفسارات عن فحوى الرسائل التي تلقّاها الآلاف في الولايات التركية التي ينتشر بها السوريون للتوجه إلى إدارات الهجرة لمراجعة ملفاتهم السابقة.
وذكر البعض أنهم توجهوا للمراجعة «وجرى تخييرهم بين استكمال ملفاتهم أو اختيار برنامج لإعادة القبول أو التوطين في دول ثالثة».
وكانت آلاف الملفات الخاصة بمنح الجنسية الاستثنائية للسوريين، قد أُزيلت من موقع إدارات الهجرة والنفوس في تركيا قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس (آذار) 2019 وحتى مايو (أيار) الماضي، وفق ما شكا آلاف السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن بعضهم كان قد تقدَّم للحصول على الجنسية وواصل إجراءات استغرقت أكثر من 3 سنوات، ثم أزيلت ملفاتهم فجأة وبلا مبرر، وأن بعضهم تقدَّم بطلبات اعتراض لم يُبتّ فيها حتى الآن.
وادّعت المعارضة التركية أن الحكومة جنّست أكثر من مليون لاجئ سوري للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات المحلية لصالح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وسادت هذه الادعاءات منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018، لكن وزارة الداخلية التركية أكدت أن مجموع من جرى تجنيسهم من السوريين لا يزيد على 300 ألف سوري؛ وهو رقم لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال في نتيجة أية انتخابات.
وكشف بعض الحقوقيين الداعمين للاجئين السوريين في إسطنبول، أن إعادة تفعيل الملفات التي جرت إزالتها من قبل جاءت استجابة لطلبات الاعتراض القانونية، ولاعلاقة لها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تركيا في يونيو (حزيران)، التي قد يجري تقديمها إلى مايو (أيار).
ولفتوا إلى أن ملف التجنيس يُستخدم وسيلة ضغط في ظل الشد والجذب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول مشكلة الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، حيث وافقت تركيا على إعادة قبول المهاجرين والحد من تدفق السوريين مقابل الدعم المادي من الاتحاد، بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقَّعة في 18 مارس (آذار) 2016 بين الجانبين.
وكانت ادعاءات قد أشارت إلى إزالة ملفات 15 ألف سوري كانوا مرشحين للحصول على الجنسية، لكن مديرية النفوس نَفَت صحة ذلك، وأكدت أن هناك معايير تُراعى في منح الجنسية؛ منها الأمن القومي والنظام العام وعدم صلة المرشح بالإرهاب، وهذه المعايير يمكن أن تكون مبرراً لإلغاء الجنسية حتى بعد الحصول عليها.
وقال ناشطون، إن آلاف السوريين حصلوا على أحكام قضائية باستئناف ملفات التجنيس الخاصة بهم، وأن السلطات المختصة باتت ملزَمة بتنفيذ تلك الأحكام.
وأكدت مصادر في إدارة الهجرة أن إعادة الملفات التي جرت إزالتها تشمل فقط من أُزيل ملفه بغير وجه حق، أو لسبب غير قابل للتحقق.
وتحوَّل ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى ملف سياسي بامتياز وخرج عن طبيعته الإنسانية؛ بسبب استخدامه من جانب المعارضة للضغط على أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المقبلة، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم، ومحاولة الحزب الحاكم نزع الملف من يد المعارضة، وجعله أحد الملفات الرئيسة في المحادثات مع نظام بشار الأسد الرامية إلى تطبيع العلاقات مجدداً.”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.