الإقراض الأجنبي لن يطبق لأن الأموال موجودة في الخارج

نورث بالس

شككت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، بقدرة المصارف السورية على الإقراض بالقطع الأجنبي، خاصة أن معظم القطع موجودة في المصارف الخارجية وغير قادرة على استردادها.

وأتت شكوكها بعد قرار مجلس النقد والتسليف السماح بمنح قروض بالعملات الأجنبية، لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وقالت سيروب، إن التقارير المالية للمصارف أظهرت أن القطع الأجنبي المتوافر لديها يتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن الإشكالية ليست في الرقم، بل بتوزعه وأماكن وجوده.

وأضافت سيروب، أن أكثر من نصف هذا الرقم موجود في المصرف التجاري السوري، “أما معظم ما تملكه المصارف الخاصة من قطع أجنبي موجود في مصارف خارجية، سيما في لبنان، وغير قادرين على سحبها، وبالتالي غير قادرين على الإقراض”، وفق صحيفة “الوطن” الحكومية.

وأشارت الباحثة إلى أن جزءاً آخر من هذه المصارف كشف صراحة عن أن جزءاً من أمواله في الخارج خاضعة للعقوبات وغير قادر على تحريكها، “أي إن هذه المصارف، حتى لو كانت تملك القطع الأجنبي، إلا أنه غير قابل للإقراض”.

وأعربت سيروب عن مخاوفها من أن تتوجه الاستثمارات في حال تطبيق القرار إلى المشروعات السياحية “التي لا تفيد الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة”.