الاستراتيجية الأمريكية تتصاعد: “قانون كبتاغون 2” يضرب شبكة الأسد المخدراتية بعقوبات قاسية

نورث بالس

في ظل استمرار حكومة دمشق في سعيها لتغيير معالم البلاد عبر تسويق المخدرات وتحويلها إلى مركز إقليمي لتوزيع الكبتاغون، يسعى المشرعون الأمريكيون لتصعيد الضغوطات عبر فرض عقوبات مشددة ضد الحكومة التي تستند إلى تجارة المخدرات، بشكل خاص تلك المتعلقة بمادة الكبتاغون.

وبعد مرور عام تقريباً من تنفيذ “قانون كبتاغون 1″، أقر مجلس النواب الأمريكي “مشروع قانون كبتاغون 2″، منح بموجبه صلاحيات واسعة لإدارة الرئيس جو بايدن والسلطات الفيدرالية لمساءلة ومحاسبة الحكومة السورية وحلفائها المتورطين في إنتاج وتوزيع الكبتاغون.

يفرض القانون الجديد عقوبات موسّعة على المشاركين في هذه التجارة، وخصوصاً الأشخاص المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى رأسهم شقيقه ماهر الأسد، قائد ما يُعرف بالفرقة الرابعة ضمن القوات السورية.

مراقبون للوضع في سوريا يعتقدون أن القانون المستحدث سيحدث تأثيراً إيجابياً ليس فقط داخل سوريا وإنما أيضاً في دول الجوار التي تعد من أبرز وجهات تصدير الكبتاغون، ومنطقة جنوب سوريا التي باتت مركزاً لتجارة المخدرات وممراً غير قانوني لتهريبها.

في المقابل، يرى محللون آخرون أن القرار الأمريكي لا يتجاوز كونه مجموعة قيود مالية واقتصادية أخرى ضد الحكومة دون أن يقدم حلولاً عملية للقضاء على هذه المشكلة من جذورها.

ووفقاً لتقارير أمريكية وبريطانية، يتم تصدير حوالي 80% من الكبتاغون العالمي من سوريا، حيث يُفيد بأن ماهر الأسد يُعتبر المشرف على هذا الشبكة التجارية العابرة للحدود وقدرت مراكز بحثية أمريكية أن حكومة دمشق جنت ما يقارب الستة مليارات دولار من تجارة الكبتاغون في العام 2021.