ضوابط قضائية جديدة تواجه دونالد ترامب في إطار قضايا الوثائق السرية

نورث بالس

قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، يجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه محور اتهامات في مختلف القضايا، مما دفع الادعاء للمطالبة بتحجيم إمكانية تعليقه على الأمور القضائية أو تقديم إفادات قد تؤثر سلباً على تطبيق العدالة.

توجه الادعاء العام نداءه يوم الجمعة في قضية الوثائق السرية الخاصة بترامب، مطالبين القاضي الفيدرالي بتقييد تصريحاته وذلك لما يمكن أن يسببه من مخاطر على إنفاذ القوانين.

تسعى النيابة، عبر اقتراح تعديلي، إلى تشديد شروط إفراجه المشروط، حيث أكد المدعي الفيدرالي جاك سميث على ضرورة الخطوة نظراً للتصريحات الخادعة والحاضّة على الفوضى التي أطلقها ترامب، لاسيما تلك التي تنال من دقة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التي تبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تنفيذ أمر التفتيش في ملكيته بمارالاغو.

صُنفت تعليقات ترامب بأنها مضرة ومضللة من قِبل المدعي، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش تمت وفق نهج مهني وملائم. وتستمر انتقادات ترامب وإزدراءه للحقائق بشكل يهدد تطبيق القانون، خصوصاً عبر رسائل يتم توزيعها على نطاق واسع خلال حملاته.

يذكر أن عمليات التفتيش التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع ترامب بمارالاغو كانت بهدف استرجاع وثائق مصنفة كسرية كانت محفوظة خلافاً للقانون. من جهتها، أسفرت العملية عن اكتشاف عدد كبير من السجلات التي أدت إلى توجيه حوالي 40 تهمة ضد ترامب.

تعد المحاكمة الحالية إحدى أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، مع دفاعه عن نفسه بأنه غير مذنب، قائلاً إنها ادعاءات موجهة بدوافع سياسية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.