التوافـ.ـق على اللامـ.ـركزية السيـ.ـاسية والإدا.رية سيمـ.ـنع انـ.ـدلاع حـ.ـرب أهلية جديدة في سوريا

تشير الوقائع على الأرض ومنذ سقوط النظام البعثي وربما لفترة أسبق، إلى أن معظم المناطق السورية تُدار بشكل لامركزي، وهو ما يمكن ملاحظته في الوقت الراهن، وببدو أن محاولات تقويض هذا النظام الديمقراطي نسبياً سيدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام والحروب التي لا طائل منها. وأظهر التـ.ـوتر الطـ.ـائفي في حمص والمناطق الساحلية وما رافقه من أعمال عنف، الحاجة إلى اللامركزية لانتشال البلاد من أزمتها، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية المختلفة على الجغرافيا السورية.

ففي شمال وشرق سوريا هناك الإدارة الذاتية التي تمكنت من تجاوز مختلف التحديات منذ نشوءها وحافظت على السلم الأهلي والتعايش الإيجابي بين المجتمعات المحلية المتعددة الثقافات وإقامة علاقات جيدة مع المجتمع الدولي، ولولا الاعتداءات التركية المستمرة لكانت المنطقة مزدهرة بشكل أفضل ولاستطاعت تقديم كامل العون لباقي المناطق السورية. وفي شمال غرب سوريا كانت هناك “حكومة الإنقاذ” والتي تدير الآن حكومة تسيير الأعمال في دمشق، وفي الجنوب السوري ساهمت المجالس المحلية، المدنية والعسكرية، في إدارة معظم شؤون الأهالي في مناطقهم.

وصدرت خلال الأيام الماضية تصريحات لعدد من قادة شمال وجنوب سوريا ومختصين في العلوم السياسية، أكدت تمسكها باللامركزية لضمان سلامة البلاد والمواطنين، حيث أكد سماحة الشيخ “حكمت الهجري” على ضرورة تشكيل نظام سياسي وإداري لامركزي يضمن حقوق جميع المكونات السورية، وقال الشـ.ـيخ أبو حسن يحيى الحجار (قائد حركة رجال الكرامة) خلال لقاءه الجمعة مع وفود شعـبية من السويداء وريفها أنهم يدعمون كل من “يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطـن ويرفض الطائفية”. وفي لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط” أعرب مظلوم عبدي (القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية) عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن “قسد” لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة. على صعيد متصل أكد عدد من المختصين في العلوم السياسية على أن تسليم إدارة المناطق الساحلية لمجالس مدنية محلية تنسق أعمالها مع حكومة تسيير الأعمال في دمشق سيكون أفضل لدمشق وستوفر عليها الكثير من الأعباء خاصة في ظل محاولات البعض إثارة النعرات الطائفية في هذه المنطقة، ويقطـع الطريق أمام إظهار قوات “إدارة العمليات العسكرية” وكأنها قوات احتلال تضطهد العـ.ـلويين.

كل هذه الأمور تجعل المراقبين يتفقون على أن التوافق على اللامركزية السياسية والإدارية في سوريا الجديدة ستكون مصدر قوة للبلاد وستمنع انقسام سوريا ولن تسمح باندلاع حرب أهلية جديدة فيها، وكل توجه يخالف هذا المسار يعد بلا شك مؤشر على مساع لإقامة نظام استبدادي جديد.