تصـ.ـاعد الانتـ.ـهاكات التركية على سد تشرين وسط مخـ.ـاطر إنسانية وقانونية

تتواصل الانتهاكات التركية التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، حيث لم تقتصر الاعتداءات على المدنيين فحسب، بل طالت المؤسسات الحيوية والبنية التحتية. وأكدت مصادر أن المسيّرات التركية استهدفت مؤسسات الكهرباء، مما أدى إلى حرمان العديد من المدن والبلدات من الكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استهداف المنشآت الخدمية وإخراجها عن الخدمة.

تصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات التركية والفصائل التابعة لها لتطال المدنيين المناوبين على سد تشرين، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى. كما تعرض جسم السد لأضرار كبيرة، مما يشكل تهديداً مباشراً للقرى والبلدات المحيطة، التي باتت مهددة بالغمر في حال انهيار السد. تأتي هذه الانتهاكات وسط مناشدات من الإدارة الذاتية بضرورة وقف استهداف السد والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول.

إطار قانوني واضح للانتهاكات

بحسب القانون الدولي الإنساني، تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول والقواعد 7 و11-13 في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة تمييز الأطراف المتنازعة بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ويُحظر شنّ الهجمات العشوائية التي تتسبب بضرر للمدنيين والبنية التحتية.

ويُعتبر استهداف سد تشرين خرقاً للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك:

اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977: تحظر المادة 56 الهجمات على السدود ومحطات الكهرباء النووية إذا تسببت بخسائر فادحة بين المدنيين.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998): تنص المادة 8(2)(ب)(2) على أن “تعمد توجيه هجمات ضد ممتلكات مدنية ليست أهدافًا عسكرية يُعد جريمة حرب”.

وأشار المحامي مصطفى شيخ مسلم، مستشار المجلس التنفيذي في مقاطعة الفرات، إلى أن الهجمات على السدود ومحطات الكهرباء تُصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نظراً لما تُسببه من أضرار جسيمة تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.

توثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها

أوضح الشيخ مسلم أن توثيق الانتهاكات التركية لا يتم على النحو المطلوب دولياً، حيث تقتصر الجهود على بعض المنظمات المحلية والإعلام، بهدف تقديم الأدلة للجهات الدولية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود ليست كافية لمحاسبة تركيا على حجم الأضرار التي تلحق بالمدنيين والبنية التحتية.

ودعا الشيخ مسلم إلى:

توثيق الانتهاكات وفق البروتوكولات الدولية لتقديم ملفات قانونية تُدين تركيا بشكل قاطع.

إنشاء منصة قانونية تضم محامين من الداخل والخارج لتمثيل الإدارة الذاتية قانونياً في المحافل الدولية.

تشكيل فرق ميدانية مختصة بتوثيق الانتهاكات.

تأسيس منصة إعلامية متعددة اللغات لتعرية الانتهاكات التركية.

واختتم المحامي مصطفى شيخ مسلم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجهود الجماعية لإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية، والعمل على حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

نور عبدالصمد.