في تحول سياسي بارز، وقّع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس سلطة دمشق، أحمد الشرع، اتفاقاً يتضمن ثمانية بنود أساسية تهدف إلى معالجة القضايا العالقة في شمال وشرق سوريا، وتعزيز وحدة واستقرار البلاد. الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية، يُعد خطوة مفصلية في المشهد السوري، حيث يعكس توجهاً نحو حل سياسي شامل.
أبرز بنود الاتفاقية
التمثيل السياسي والمشاركة الوطنية:
تؤكد الاتفاقية على ضمان حقوق جميع السوريين في العملية السياسية، مما يفتح المجال لحوار وطني شامل يضم كافة المكونات، من عرب وكرد ودروز وسريان وآشوريين وأرمن وتركمان وشركس.
الاعتراف بالحقوق الكردية: يشكل الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية تطوراً هاماً، حيث يضمن حقوقه السياسية والثقافية ضمن الإطار الوطني.
وقف إطلاق النار: التزم الطرفان بوقف العمليات العسكرية في مختلف المناطق السورية، ما يسهم في استقرار البلاد ويحد من الذرائع التركية للتدخل في شمال وشرق سوريا.
دمج المؤسسات: تسعى الاتفاقية إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، ما يعزز التماسك الوطني.
عودة المهجرين: يضمن الاتفاق عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، الأمر الذي يعكس التزام الطرفين بإعادة الاستقرار إلى البلاد.
مكافحة الإرهاب: شددت البنود على مواصلة الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب، ما يعزز الأمن الوطني السوري.
رفض التقسيم: أكدت الاتفاقية على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم، مما يبدد الاتهامات الموجهة لقسد بالسعي للانفصال.
آليات التنفيذ: تم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البنود وضمان التزام جميع الأطراف بها.
انعكاسات الاتفاق على المشهد السوري
تُعدّ هذه الاتفاقية خطوة غير مسبوقة، حيث تعزز من موقع قسد كلاعب رئيسي في السياسة السورية، وتنقل الإدارة الذاتية من إطارها المحلي إلى المشاركة في إدارة الدولة ككل. كما أنها تمثل ضربة قوية لتركيا، التي لطالما هددت بإنهاء الوجود الكردي في المنطقة.
يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، مع تصاعد الضغوط على دمشق بسبب الأوضاع في الساحل السوري، مما يجعل من الالتزام بتنفيذ بنوده تحدياً كبيراً يتطلب إرادة سياسية حقيقية. في حال نجاحه، قد يمهد الطريق لحوار وطني واسع، ويعزز فرص بناء سوريا ديمقراطية تعددية تعكس تطلعات جميع مكوناتها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.