تشهد منطقة عفرين في شمال سوريا عودة فردية لأهاليها، دون وجود اتفاق رسمي مكتوب بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والحكومة السورية، ما يثير مخاوف من تعرض العائدين لمخاطر مستقبلية، خاصة في ظل تجارب سابقة مشابهة مثل سيناريو الساحل وما جرى مع العلويين.
في هذا السياق، ترفض دمشق ضمان أي اتفاق يتعلق بعفرين، مبررة ذلك بتشتت الفصائل العسكرية المسيطرة على المنطقة. وتعد الفصائل المدعومة من تركيا، والتي تعرف باسم “الجيش الوطني”، إحدى أبرز القوى المسيطرة، إلا أنها لم تندمج فعلياً ضمن هيكلية وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، رغم التصريحات المتكررة بهذا الشأن.
وهذا الواقع يعكس استمرار هذه الفصائل في العمل بشكل مستقل، ما يضعف قدرة الوزارة على فرض سلطة موحدة أو اتخاذ قرارات عسكرية موثوقة، ويجعل من الحديث عن الاندماج حتى الآن أقرب إلى غطاء سياسي من كونه واقعاً ملموساً.
وتستغل دمشق هذا الوضع لتبرير رفضها الدخول في أي اتفاق مع “قسد”، مشيرة إلى عدم سيطرتها على الفصائل الموجودة بعفرين
وهذه التصريحات ماهي الا مجرد حجج لتعطيل أي تقارب محتمل بين دمشق و”قسد” بخصوص مستقبل عفرين.
هذه المعطيات مجتمعة تثير تساؤلات جدية حول مصير العائدين إلى عفرين، واحتمال استخدام هذه العودة كأداة سياسية أو أمنية، في ظل غياب أي ضمانات رسمية تحمي حقوق المدنيين وتضمن استقرارهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.