بقصـ.ـد تعطـ.ـيل أي اتفـ.ـاق محـ.ـتمل مع قسـ.ـد بشـ.ـأن عـ.ـفرين..دمشـ.ـق تتـ.ـذرع بعـ.ـدم سيطـ.ـرتها على “فصـ.ـائل المرتـ.ـزقة”

إثر الإطاحة بنظام البعث، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حلّ جميع الفصائل المسلحة التي انضوى أغلبها تحت إمرة وزارة الدفاع. ثم وقّع الشهر الماضي اتفاقاً مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)سمي بالتاريخي. ونصّ الاتفاق، في أحد بنوده، على «ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم»،

ذاك البند جدد أمل العودة في قلوب نازحي عفرين بالعودة القريبة إلى أرض الزيتون وقراهم وحقولهم فيما رأى فيها مسؤولوالإدارة الذاتية إنها مقدمة لعودة أهالي عفرين الذين نزح عشرات الآلاف منهم إثر احتلال تركيا ومرتزقتها لعفرين عام 2018ا

وفي السياق ذاته دمشق ترفض ضمان أي اتفاق في عفرين متذرعة بحجة تشتت الفصائل المسيطرة على عفرين حيث ان الفصائل العسكرية والتي تسمى الجيش الوطني المدعوم من تركيا لم تندمج فعليًا ضمن هيكلية وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، رغم التصريحات المتكررة حول تحقيق هذا الاندماج. هذا الواقع يعكس استمرار الفصائل بالعمل بشكل منفصل، مما يضعف من قدرة الوزارة على فرض السيطرة أو توحيد القرار العسكري، ويجعل من الحديث عن الاندماج حتى الآن مجرد حجة أو غطاء سياسي دون تطبيق فعلي على الأرض.

يقول مراقبون أن تبعية هذه الفصائل المرتهنة لتركيا واستخباراتها بشكل مطلق يعكس طريقة وأسلوب تعاملها مع السوريين عموماً و أهالي عفرين على وجه الخصوص وذلك بحسب مقتضيات الرؤية التركية ومصالحها في المنطقة

فيما يترقب أهالي عفرين رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل التابعة لتركيا ومرتزقتها  سيئة الصيت في انتهاكاتها ضد  الكرد هناك في عفرين» أفادت مصادر خاصة إن قوات سوريا الديمقراطية تشترط في مفاوضاتها مع حكومة دمشق أن يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة، وتفضل أن تكون لعودة الجماعية لسكان المنطقة بإشراف منظمات دولية أو دول صديقة لها ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن