رغم عودة عدد قليل من مهجري عفرين المحتلة إلى ديارهم بعد سنوات من التهجير القسري، بشكل فردي خلال الفترة التي ل تزال المدينة فيها تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حيث تكثر المعوقات والصعوبات التي تواجه عودتهم منها سياسة فرض الإتاوات وعدم تسليم ممتلكاتهم ومنازلهم، إلا بعد دفع الاتاوة لمتزعمي مجموعات المرتزقة ولاسيما مرتزقة الحمزات والعمشات.
وفي السياق حذرت إدارة شبكة نشطاء عفرين خلال بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك من تنامي المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة المدنيين المهجّرين من مدينة عفرين المحتلة، في حال قرروا العودة إليها بشكل فردي خلال هذه المرحلة التي لا تزال فيها المدينة تحت سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي.
وأكدت الشبكة أن “العودة الفردية تُعرّض أصحابها لخطر الخطف، والقتل، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، فضلًا عن الابتزاز المالي وفرض الإتاوات على الممتلكات والسكن، في ظل فوضى أمنية وتواطؤ من بعض الجهات المتنفذة”.
وأضافت “لقد وثّقنا خلال الفترة الماضية عشرات الحالات التي تعرّض فيها العائدون فرادى إلى الاعتداءات والانتهاكات، بعضها بلغ حد التصفية الجسدية، وأخرى تم فيها إجبار العائلات على دفع مبالغ مالية لقاء استرداد منازلهم أو للإفراج عن أحد أفرادها المختطفين.”
وناشد ت إدارة شبكة نشطاء عفرين أهالي المدينة المهجّرين، بعدم الانجرار وراء الوعود المضللة بعودة “آمنة” أو “محمية”، مؤكدة أن “العودة يجب أن تكون جماعية، مكفولة قانونيًا، وتحت إشراف دولي واضح، يضمن سلامة المدنيين ويحميهم من بطش المجموعات المسلحة”.
وتابعت “نخاطبكم بصدق ومسؤولية، ونحثّكم على التريث وعدم المغامرة بأرواحكم أو أرزاقكم عبر العودة الفردية. لا تزال عفرين ترزح تحت احتلال لا يعترف بوجودكم ولا يحترم حقوقكم. إن كرامتكم وحريتكم أثمن من أي عودة مؤقتة محفوفة بالمخاطر.”
كما طالبت الشبكة في ختام بيانها المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات في عفرين، والعمل الجاد على ضمان عودة آمنة، طوعية، ومحترمة للمهجّرين، وفقًا للقانون الدولي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.