بدون ضمانات رسمية.. العودة الفردية إلى عفرين مغـ.ـامرة محـ.ـفوفة بالمخـ.ـاطر

أكد نشطاء أن الأوضاع الأمنية في عفرين وريفها ليست كما تروج لها وسائل الاعلام الموالية لتركيا، فالمنطقة لا تزال تحت سيطرة الفصائل الموالية الذين يرتدون الآن زي قوات الأمن العام التابعة لسلطة دمشق، ويستمرون في ممارسة الانتهاكات بحق الكرد السكان الأصليين للمنطقة. وتوضيحاً لخطورة البيئة الأمنية الحالية في عفرين قال عدد من النشطاء أن معظم الجماعات التي ارتكبت مجازر وانتهاكات وجرائم بحق العلويين والمرشدين في الساحل وأرياف حمص وحماة وبحق الدروز قي ريف دمشق وقرى ريف السويداء الشمالي، ينتمون إلى الفصائل المدعومة من تركيا المتواجدة في منطقة عفرين والمتمرسة على ارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين منذ عام 2018م. وأفادت تقارير حقوقية أن العديد من عناصر الفصائل من الذين غادروا المنطقة باتجاه مناطقهم الأصلية يحتفظون بمفاتيح منازل المواطنين الكرد المستولى عليها وأشار أصحاب عدد من المنازل إلى أنهم يبقون بعض أغراضهم فيها في إشارة إلى أنهم لا يزالون يسيطرون على المنزل ولا يسمح لأصحاب المنازل باستعادة منازلهم إلا بعد دفع أتاوة كبيرة، وحتى لو تم دفعها لا يوجد ما يضمن أن لا يتم الاستيلاء عليه مرة أخرى.

لا تزال سياسة التضييق على السكان الأصليين وعرقلة عودة المهجرين إلى عفرين مستمرة، ولا يمر يوم إلا ويتم ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين، وأفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين- شوريا بأن الوضع في ظل الاحتلال التركي لازال غير آمن في منطقة عفرين، ومعظم الانتهاكات والجرائم المرتكبة لا تسجل ولا تُجرى فيها تحقيقات نزيهة من قبل السلطات العديدة القائمة، والفاعلون يفلتون من العقاب بسهولة، وبإمكان مسلّح ما أن يبتز ويهدد سكّان قرية بأكملها.

ويؤكد حقوقيون أن العودة الفردية إلى عفرين بدون ضمانات رسمية يعد أمر محفوف بالمخاطر، حيث يمكن أن يتعرض العائد لعملية اعتقال تعسفي أو القتل أو السلب، خاصة أن سلطة دمشق على ريف حلب الشمالي شكلية وخاضعة لسيطرة الاستخـ.ـبارات التركية، وفي السياق كشفت مصادر محلية أن الاستخبارات التركية أمرت المجالس المحلية في عفرين، بوقف جميع إجراءات إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها الأصليين من سكان المدينة. وبحسب “شبكة نشطاء عفرين” تشترط التعليمات الجديدة عدم إعادة أي عقار أو ملكية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوالي التركي.

ووفقاً لتقارير الجهات الحقوقية ارتفعت معدلات السرقة والسلب بوتير متسارعة منذ مطلع شهر أيار الجاري، والتي تستهدف الحيوان والحجر والشجر والممتلكات، وتنوعت السرقات بين سرقة المواشي ومعدات الطاقة الشمسية والأموال والمحال والمقتنيات الشخصية، حتى أن بعض المستوطنين قاموا بسرقة ورق العنب “يبرق” من كروم العنب العائدة لأهالي قرى “زركا، كيلا، كُريه” المتجاورة في ناحيتي راجو وبلبل والتي تسيطر عليها “فرقة الحمزات”، في وادي جرقا وسهل سدّ عشونه، حيث يقوم المسلّحون باستطلاع الحقول نهاراً، وأحياناً ينتحلون صفة الأمن العام. وفي قرية كفرنبة التابعة لناحية شيراوا تعمل أكثر من 50 ورشة عمل لاستخراج الحجارة، تقوم بالحفريات بين أراضي أهالي القرية والمواقع الأثرية، ويقومون بتجريفها وتخريبها، وذلك بالتنسيق مع مرتزقة “فيلق الشام” التي ما زالت تحتل تلك المنطقة والذي هدد الأهالي بالاعتقال في حال اعتراضهم على هذه الأعمال.

تؤكد هذه الحوادث على استمرار حالة الفوضى الأمنية في المنطقة، مما يثير القلق بين سكان المنطقة من تزايد عمليات السرقة والتعدي على ممتلكاتهم. لذلك فإن أي عودة إلى منطقة عفرين بدون ضمانات تقدمها سلطة دمشق أو الجهات الدولية يعد أمر بالغ الخطورة ولا يُنصح به…

نورث بالس