منذ سقوط نظام البعث وتسلم هيئة تحرير الشام الحكم، في سوريا ودخول قوات “الأمن العام” التابعة للحكومة الانتقالية التي يتزعمها أحمد الشرع لمدينة عفرين المحتلة، ومع التغييرات التي طرأت على سوريا والاحداث لاحت في الأفق بوادر العودة وحلم لدى أهالي عفرين المهجرين قسراً وبدأ الأشخاص بالعودة إلى المدينة، بشكل فردي ودون أي ضمانات ولكن سرعان ما تغير الوضع كلياً وتعرض العديد من هذه الحالات للخطف وأخرى للسرقة، مع استرجاع بعضهم الآخر لممتلكاتهم التي نهبت
وفي السياق أفادت مصادر محلية في المدينة بأن الاستخبارات التركية قد أصدرت مؤخراً تعميماً عاجلاً إلى ما يعرف بـ”المجالس المحلية” في المدينة، يهدف إلى وقف جميع إعادة الممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها الأصليين من أهالي عفرين المهجرين وهي تمثل خطوة هامة في تكريس سياسات الاحتلال وتزيد من معاناة الأهالي الذين يسعون لاستعادة حقوقهم التي فقدوها نتيجة التهجير.
وبموجب التعميم، أصبح من الضروري أن يحصل أي فرد يرغب في استعادة ممتلكاته على موافقة خطية مسبقة من “الوالي التركي المعيّن” في المنطقة.
وحسب المعلومات، فإن هذا القرار يستدعي إجراء دراسة أمنية مفصّلة لكل حالة بشكل فردي، مما يزيد من تعقيد إجراءات استعادة الممتلكات
هذه المتطلبات المعقدة تُظهر نية دولة الاحتلال التركي في إحباط أمل العودة لدى السكان الأصليين لاستعادة ممتلكاتهم، ناهيك عن تعريضهم لخطر الخطف وحتى القتل بناء على المعلومات الواردة في ملفهم الأمني لدى الاحتلال ومرتزقته.
هذه القرارات والتعاميم تؤكد أن الاحتلال التركي في عفرين لا يزال ماضٍ في سياسة التغيير الديموغرافي والسيطرة على ممتلكات الأهالي الأصليين، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية والحقوق الإنسانية ويستدعي المحاسبة العاجلة فيما
طالب أهالي عفرين المهجرين كانوا بضمانات دولية للعودة إلى منازلهم في ظل إنتهاكات تركيا ومرتزقتها
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.