تتواصل الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في منطقة عفرين شمال سوريا، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير البنية الديمغرافية للمنطقة عبر التضييق على السكان الأصليين ودفعهم نحو النزوح القسري.
وتشمل هذه الانتهاكات ممارسات ممنهجة كالاعتقال التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتعذيب، وتخريب البيئة، في ظل صمت دولي مقلق يستدعي تحركا عاجلا لحماية المدنيين وحقوق الإنسان.
ورغم محاولات فردية للعودة من قبل مهجري عفرين، تبقى هذه المحاولات محفوفة بالعقبات، خصوصًا في ظل غياب آليات تنفيذ حقيقية للاتفاقيات المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية حول عودة النازحين.
وتفرض الفصائل، لا سيما ما يسمى بـ”فرقة العمشات”، إتاوات مالية باهظة تصل إلى 1500 دولار على العائلات الراغبة بالعودة، بينما تستمر في السيطرة على ممتلكاتهم ومنازلهم، مما يعمّق معاناتهم ويعيق أي عودة محتملة.
ويبرز الوجود المستمر للفصائل المسلحة في مناطق مثل الشيخ حديد ومعبطلي كعقبة رئيسية، إلى جانب استمرار حملة الاعتقالات، حيث تم توثيق نحو 285 حالة اعتقال بحق مدنيين من المكون الكردي منذ 8 كانون الأول 2024، معظمهم بتهم تتعلق بعلاقات سابقة مع الإدارة الذاتية، فيما لا يزال العديد منهم قيد الاحتجاز.
وتتفاقم الأوضاع بسبب استيلاء الفصائل على ممتلكات المدنيين، ما يحول دون استعادة المهجرين لمنازلهم، إضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية، حيث تعاني العديد من المناطق من انقطاعات مزمنة في المياه والكهرباء، ونقص حاد في الخدمات الطبية، ما يزيد من صعوبة الاستقرار وإعادة الإعمار.
وعلى الرغم من وجود تفاهمات أولية لتسهيل عودة النازحين، إلا أن غياب التنفيذ العملي، واستمرار السيطرة المسلحة، وانعدام الأمن، تبقي العودة الآمنة والطوعية بعيدة المنال.
في ظل هذه المعطيات، تبقى عودة سكان عفرين إلى ديارهم مرهونة بإرادة سياسية صادقة، وضمانات أمنية وإنسانية جدية تضع حدًا للانتهاكات وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.