صفـ.ـقة خفـ.ـية بين أنقـ.ـرة ودمـ.ـشق للتجسس على سكان عفرين رقمياً

ضمن مشروع منهجي للسيطرة على تفاصيل الحياة اليومية للسكان وفي ظل صمت مطبق  من سلطات دمشق، تتحول مدينة عفرين المحتلة إلى ساحة لحرب رقمية شرسة، يقودها الاحتلال التركي ، بما فيها الاتصال والخصوصية الرقمية.

منذ الأيام الأولى لاحتلال مدينة عفرين ، فرضت أنقرة شركتها الخاصة FNS كمزوّد رئيسي للإنترنت، وأوقفت شبكتي “سيريتل” و”MTN” عن العمل، ما أدى إلى ربط المدينة بالكامل بالشبكات التركية وتحويلها إلى بيئة خاضعة للرقابة الكاملة.

و بحسب وسائل إعلام  فإن هناك اتفاقًا سريًا بين الاحتلال التركي وسلطات دمشق، يهدف إلى دمج شريحة FNS مع شبكتي الاتصالات السوريتين، واستبدال الشرائح التركية بأخرى سورية، مع الحفاظ على التحكم الكامل بالشبكة من قبل أنقرة، مما يتيح لها مراقبة الاتصالات والرسائل والبيانات الشخصية بشكل مباشر.

ومع استيلاء الجولاني على سدة الحكم في دمشق ، عادت شركتا “سيريتل” و”MTN” للواجهة، تحت غطاء “الخدمة المدنية”، لكن هذه العودة لم تكن مستقلة، بل جرت بتنسيق مباشر مع الاحتلال التركي في إطار مشروع تجسسي واسع.

هذا “الاحتلال الإلكتروني” يشكل استكمالًا لمخطط السيطرة الشاملة على المدينة، وتُستخدم فيه البنية التحتية السورية كأداة بيد الاستخبارات التركية، فيما تقف سلطات دمشق موقف المتواطئ بالصمت أو التنسيق.

الاستهداف الالكتروني موجّه خصوصًا للكُرد الذين رفضوا التهجير وبقوا في أرضهم، لتتحوّل بياناتهم الشخصية إلى مادة أمنية تُستخدم ضدهم في الترهيب والملاحقة  وتستمر دولة الاحتلال التركي  في حربها ضد أبناء عفرين فيما تختلف وسائلها في كل مرة  من زرع الشرائح المعدّلة، إلى مراقبة الرسائل، وقطع الإنترنت، وسط خيانة سياسية متكررة من سلطات دمشق، التي سلّمت المدينة مرتين: مرة ميدانيًا، وأخرى رقميًا.