من قـ.ـاتل موثّق إلى منصب حكـ.ـومي: تعيين مثـ.ـير للجدل يسلّط الضوء على الانحـ.ـدار الأخـ.ـلاقي في المؤسسات الرسمية السورية

في خطوة أثارت موجة من الاستنكار والدهشة، تم تعيين الحارث رباح، أحد الإعلاميين السابقين في صفوف فصيل “أحرار الشرقية”، مديراً لقسم الإعلام الرقمي في مديرية الإعلام بمحافظة دير الزور، ضمن الهيكل الإداري للحكومة السورية.

القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خصوصاً أن رباح ليس شخصية مجهولة، بل ارتبط اسمه بشكل مباشر بواحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في سياق الصراع السوري. فقد ظهر في فيديو موثّق عام 2019 خلال عملية اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، وهي الجريمة التي وصفتها منظمات دولية بـ”جريمة حرب”، لما حملته من طابع انتقامي وحشي واستهداف مباشر لمدنيين.

وبدلاً من أن يُحاسب رباح على ما وثّقته عدسته من انتهاكات، جاءت هذه الخطوة الرسمية بمنحه منصباً حكومياً لتُثير تساؤلات جدية حول المعايير التي تُبنى عليها التعيينات في المؤسسات العامة، وتحديداً في قطاع يفترض به أن يكون واجهة مهنية وأخلاقية للدولة.

يُنظر إلى هذا التعيين من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية على أنه جزء من سلسلة مظاهر الانحدار في معايير العدالة والمساءلة داخل المؤسسات السورية، والتي يبدو أنها باتت تكافئ منتهكي حقوق الإنسان بدلاً من تقديمهم للعدالة.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على الحاجة المُلّحة إلى مراجعة شاملة لبُنية مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لضمان ألا تكون المواقع الرسمية مكافأة للمتورطين في الجرائم، بل منبراً للمسؤولية والشفافية