لا تـ.ـزال لجـ.ـنة تقـ.ـصي الحقـ.ـائق #صامتة، رغـ.ـم مـ.ـرور أكثـ.ـر من شـ.ـهور على المـ.ـجازر التي ضـ.ـربت السـ.ـاحل السـ.ـوري، والتي حصـ.ـدت أرواح مـ.ـا لا يـ.ـقل عن 1700 مدنـ.ـي، غالبـ.ـيتهم من أبناء الطـ.ـائفة الـ.ـعلوية،
وتجسد في مشهد يعكس عمق الأزمة بين المجلس العلوي الأعلى وسلطات دمشق، خرجت المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات في المجلس، منى غانم، بتصريحات وصفت فيها اللجنة بـ”المشبوهة”، معتبرة أنها لا تتمتع بأي شكل من أشكال الحياد أو الشفافية، وأن تشكيلها لم يكن إلا محاولة لامتصاص الغضب وتمييع القضية.
غانم قالتها بوضوح: في بيان “القاتل معروف، والضحية معروفة، ولا حاجة لكل هذا الاستعراض”. وأضافت أن تأخر نتائج التحقيق ليس إلا غطاءً سياسياً لحماية الجهات التي ارتكبت المجازر، مشيرة إلى أن الصمت المتعمد جزء من سياسة الإنكار التي تعتمدها سلطات دمشق حين يتعلّق الأمر بضحايا الساحل.
وطالبت غانم رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع بسحب ما سمته الفصائل المنفلتة” التي تنتشر في الساحل تحت مظلة الشرعية، داعية لاستبدالهم بقوات مدنية وأمن محلي من أبناء المنطقة، لأن “أمن الأهالي لا يُستعاد بوجود قتلتهم بينهم”، بحسب تعبيرها.
البيان الذي أصدرته غانم لم يكن فقط إدانة لتقاعس اللجنة، بل تحميل مباشر لسلطات دمشق مسؤولية ما حدث وما سيحدث، خاصة بعد أن تحوّلت المجازر إلى ورقة تفاوض سياسية بيد أطراف إقليمية ودولية، وسط تجاهل تام لحق الضحايا في العدالة.
هذا ويستمر المجلس العلوي الأعلى في مواصلة الضغط باتجاه كشف الحقيقة، فيما تلتزم سلطة دمشق الصمت، في الوقت الذي توثق فيه منظمات حقوقية تفاصيل المجزرة، وتُتداول شهادات ناجين عن مجازر ارتكبت بدمٍ بارد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.