العـ.ـفو الدوليـ.ـة : على الـ.ـدول محاسـ.ـبة مرتـ.ـكبي الجراءم الدوليـ.ـة وإجـ.ـراء تحقـ.ـيقات فـ.ـورية ونـ.ـزيهة

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقاريرنشرتها منظمة العفو الدولية انه في  مارس/آذار 2025، شنت وزارتا الدفاع والداخلية، بدعم من الميليشيات المساندة لها، هجومًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين مما أدى إلى تصعيد كبير في العنف.

وفي الأيام التالية، قتلت الميليشيات التابعة للحكومة الحالية بقيادة أحمد الشرع عمدًا مدنيين علويين في البلدات والمدن الواقعة على طول الساحل، بما في ذلك مدينة بانياس، التي كانت مسرحًا لمجزرة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في عام 2013 وارتكبت على يد قوات حكومة بشار الأسد.

وأضافت انه في 9 مارس/آذار، تعهد الرئيس أحمد الشرع بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وأنشأ لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأحداث في منطقة الساحل، وشكل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي. وفي حين أن لجنة تقصي الحقائق تبدو خطوة إيجابية للكشف عمّا حدث وتحديد الجناة المشتبه بهم، يجب على السلطات ضمان أن يكون لدى اللجنة التفويض والسلطة والخبرة والموارد اللازمة للتحقيق الفعال في عمليات القتل المرتكبة. وينبغي أن يشمل ذلك الوصول إلى الشهود وعائلات الضحايا والقدرة على حمايتهم، فضلًا عن الوصول إلى مواقع الدفن الجماعي، والخبرة اللازمة في مجال الطب الشرعي. كما يجب عليهم التأكد من أن اللجنة لديها الوقت الكافي لاستكمال تحقيقها.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 16 شخصًا، من بينهم خمسة يعيشون في مدينة بانياس، وسبعة في مناطق أخرى على الساحل، واثنان في أجزاء أخرى من سوريا، واثنان خارج سوريا.

وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية من تسعة مقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها مع الباحثين أو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 7 و21 مارس/آذار 2025، وأجرى تحليلًا للأسلحة، وصور الأقمار الصناعية.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع تسعة أشخاص، من بينهم خمسة من سكان مدينة بانياس، أفادوا بأن 32 من أقاربهم وجيرانهم، من بينهم 24 رجلًا وست نساء وطفلان، قتلوا عمدًا على أيدي ميليشيات تابعة للحكومة في مدينة بانياس في الفترة بين 8 و9 مارس/آذار 2025. بين القتلى الـ 32، قتل 30 شخصًا في حي القصور بمدينة بانياس. كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع أحد العاملين الطبيين في مدينة بانياس.

وتعرَّف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات على أقاربهم وجيرانهم المقربين، ووصفوا لمنظمة العفو الدولية كيف قتلوا. كما تلقت المنظمة أسماء 16 مدنيًا، أفاد أقاربهم بأنهم قتلوا عمدًا في اللاذقية وريف طرطوس.

في أواخر يناير/كانون الثاني 2025، بعد أن استولت هيئة تحرير الشام وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معها على دمشق، أعلنت الحكومة المؤقتة حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة الحكومية.وتفيد التقارير بأن هذه العملية مستمرة.

وبينما تعتقد الأمم المتحدة أن عدد القتلى على الساحل أعلى من ذلك بكثير، إلا أنها تمكنت من توثيق مقتل 111 مدنيًا في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة. ووفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإن العديد من الحالات الموثقة كانت تتعلق بـ “عمليات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنّها نفذت على أساس طائفي على يد أفراد مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر من جماعات مسلحة يُزعم أنها تدعم قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات قتل غير مشروع لـ 420 مدنيًا ومقاتلًا مجردًا من السلاح (عاجز عن مواصلة القتال)، بينهم 39 طفلًا، معظمهم على يد ميليشيات تابعة للسلطات.

وأضافت أنياس كالامار: “بالإضافة إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل المروعة هذه، فإن الحكومة ملزمة بإجراء عملية تدقيق في حقوق الإنسان. وحيثما توجد أدلة مقبولة على أن شخصًا ما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يجب ألا يبقى هذا الشخص في منصب يمكنه من خلاله تكرار مثل هذه الانتهاكات أو يوضع في مثل هذا المنصب”.