منذ سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018، تواجه المدينة سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف سكانها الأصليين، وخاصة من المكون الكردي، في إطار سياسات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدف إلى تغيير ديموغرافي واسع النطاق يهدد التركيبة السكانية والهوية الثقافية للمنطقة.
انتهاكات ممنهجة وتهميش للسكان الأصليين
تقارير حقوقية متعددة وثّقت أنماطا متكررة من الجرائم والانتهاكات، شملت القتل والخطف والابتزاز المالي، إلى جانب مصادرة الممتلكات والاستيلاء على منازل المهجّرين. وتشير هذه التقارير إلى أن الانتهاكات تُمارس بدوافع سياسية وعرقية، في ظل غياب تام للمحاسبة، حيث لا يزال مصير العديد من المختطفين مجهولًا حتى اليوم.
ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على سيطرة الفصائل المسلحة، لم تُسجَّل أي عودة جماعية تُذكر للمهجّرين، واقتصرت على حالات فردية تحت ظروف معيشية وأمنية صعبة. يواجه العائدون تهديدات مستمرة، واعتقالات تعسفية، ومضايقات تحول دون استقرارهم، ما يجعل العودة الطوعية والآمنة أمرًا شبه مستحيل.
وفي الوقت الذي كانت فيه الإدارة الذاتية قد توصلت إلى تفاهمات لتمهيد الطريق أمام عودة المهجّرين، تواصل الحكومة السورية رفض تنفيذ هذه الاتفاقيات، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.
طمس للهوية الثقافية واستنزاف للاقتصاد المحلي
على أرض الواقع، لا تقتصر الانتهاكات على الجوانب الأمنية والسياسية، بل تمتد إلى البنية الاقتصادية والثقافية للمدينة. حيث يتم فرض إتاوات على الأهالي والمزارعين، وقطع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي الزراعية، وهي ممارسات ساهمت في تدمير مصادر العيش ودفعت العديد من السكان إلى النزوح القسري.
وفي بُعد آخر من هذه السياسات، تتعرض الهوية الثقافية لعفرين لمحاولة ممنهجة للمحو، من خلال تغيير أسماء الشوارع والمعالم التاريخية، ومنع العائلات الكردية من العودة أو فرض شروط تعجيزية عليها. وفي المقابل، تُوطَّن عائلات من خارج المنطقة بدعم مباشر من الجهات المسيطرة، ما يعزز من تحوّل ديموغرافي طويل الأمد.
دعوات لتحقيق دولي وتحرك عاجل
تمثل هذه السياسات خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتؤدي إلى تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية والثقافية للمنطقة. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يطالب
المهجّرون والجهات المدنية بـ:
فتح تحقيق دولي مستقل لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
ضمان عودة آمنة وطوعية للسكان الأصليين إلى مناطقهم.
استعادة الحقوق والممتلكات المصادرة دون قيد أو شرط.
حماية البيئة الزراعية والثقافية من عمليات التخريب الممنهج.
يبقى مصير عفرين معلقا في مواجهة صمت دولي مطبق، وسط تزايد الأصوات المطالبة بتدخل فاعل يعيد للمدينة سكانها وملامحها وهويتها
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.