تشهد مناطق عدة خاضعة لسيطرة سلطات دمشق موجة متصاعدة من الانتهاكات الطائفية وعمليات الاغتيال والخطف، وسط تنامي حالة الانفلات الأمني، واتهامات بتواطؤ جهات أمنية مع جماعات مسلحة، أبرزها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا). هذا التصعيد يأتي في وقت تواصل فيه الجهات الرسمية تكرار التصريحات حول حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار، بينما تكشف التطورات الميدانية عن واقع مغاير تُوظّف فيه الفوضى الطائفية كأداة لإدامة الانقسام الداخلي.
وفي هذا السياق، تتعرض الطائفتان الدرزية والعلوية لسلسلة من الانتهاكات التي باتت تتخذ طابعا منهجيا، متجاوزة حدود الحوادث المعزولة لتعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تمزيق النسيج المجتمعي السوري. ورغم ما يفترض أن تكون عليه السلطة من دور جامع وضامن لأمن الجميع، إلا أن ممارساتها توحي بالعجز أو التواطؤ في تغذية النزاعات الطائفية، ما يهدد بشكل خطير استقرار البلاد.
وفي حادثة لافتة بتاريخ 27 نيسان الماضي، شهدت مدينة جرمانا توترا واسعا عقب تداول تسجيل صوتي مفبرك نُسب زورا لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمن إساءات دينية. ورغم وضوح التزوير، لم تُباشر السلطات أي تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن التحريض، ما فتح الباب أمام اندلاع اشتباكات امتدت إلى أشرفية صحنايا ومحافظة السويداء.
وفي اليوم التالي، تعرضت قافلة تقل شبانا دروزا لكمين مسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، تبعه تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق مدنيين، وسط غياب تام لأي تحرك رسمي لضمان المحاسبة أو حماية السكان.
ولم تقتصر الانتهاكات على السويداء ودمشق، إذ شهدت مناطق الطائفة العلوية بدورها مجازر مروعة، أبرزها ما وصف بـ”أعمال شغب” في بيان رسمي، رغم أن مصادر محلية تحدثت عن مقتل أكثر من 1700 شخص على يد عناصر يُشتبه بارتباطهم بأجهزة أمنية، دون فتح أي تحقيق يُذكر.
وفي الشمال السوري، وتحديدا في بلدة سلوك بريف الرقة، قُتل شابان من أبناء المنطقة على يد فصيل “صقور السنة” المدعوم من تركيا، على خلفية توتر مع عشيرة النعيم، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص آخرين وسقوط جرحى وأسرى، وسط صمت رسمي يرسّخ صورة التواطؤ أو الإهمال.
ورغم تصاعد النداءات الشعبية المطالبة بوقف دوامة العنف الطائفي وتأمين الحماية المدنية، تواصل سلطات دمشق إنكارها لما يجري، وتصر على وصف الجرائم المتكررة بأنها “حوادث فردية”، بينما تتعامل مع التحركات السلمية والمطالب الحقوقية باعتبارها تهديدات أمنية.
أمام هذا المشهد، تغوص سوريا أكثر في مستنقع النزاعات الطائفية، في ظل سلطة يبدو أنها تكرس الأزمة بدلاً من معالجتها، ما ينذر بتقويض ما تبقى من فرص للعدالة والوحدة الوطنية ومستقبل الدولة السورية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.