تشهد مدينة عفرين المحتلة شمالي سوريا تصاعدا في الانتهاكات المرتكبة بحق السكان، وسط تزايد دور بعض المخاتير المحليين الذين باتوا، وفق شهادات متطابقة، يعملون كأذرع أمنية لصالح الفصائل المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي.
وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من المخاتير الذين تم تعيينهم من قبل سلطات الاحتلال بعد سيطرتها على المدينة، أصبحوا يقدّمون معلومات دقيقة للفصائل المرتزقة حول تحركات سكان القرى، وهوية الزوار القادمين من مدن مثل حلب وغيرها، ما أدى إلى تنفيذ حملات اعتقال تعسفية بحق العديد من المدنيين، بمن فيهم كبار السن.
وأكد شهود عيان أن المخاتير المعنيين يلعبون دورا مباشرا في التنسيق مع هذه الفصائل، إذ يقومون برصد الأسماء والإبلاغ عن الأشخاص الذين يُشتبه في معارضتهم للوجود التركي أو لهم صلات بالجهات الكردية المعارضة.
سياسة ممنهجة للتهجير
تندرج هذه الممارسات ضمن سياسة أوسع تنتهجها سلطات الاحتلال ومرتزقتها، تهدف إلى التضييق على السكان الأصليين ودفعهم إلى مغادرة المنطقة، ضمن ما يصفه ناشطون بـ”التغيير الديمغرافي الممنهج” في عفرين.
ويرى مراقبون أن الاعتماد على المخاتير، وهم تقليديا شخصيات يفترض أن تمثل المجتمع المحلي وتدافع عن مصالحه في تنفيذ هذه السياسات، يشكل خيانة للثقة العامة ويزيد من عزلة السكان وخوفهم من المحيطين بهم.
صمت دولي واستمرار الانتهاكات
ورغم تصاعد حدة هذه الانتهاكات، لا يزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت، ما يترك السكان تحت رحمة الفصائل المسلحة وبعض المتعاونين معهم من أبناء منطقتهم، في ظل غياب أي آلية دولية فعالة لحمايتهم أو محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويؤكد أهالي عفرين أن ما يجري يهدد النسيج الاجتماعي للمدينة، ويزرع الشك والخوف بين سكانها، مشيرين إلى أن “من يفترض بهم حماية الناس، أصبحوا جزءا من أدوات القمع والترويع”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.