مع احتلال تركيا برفقة فصائل مرتزقة ماتسمى الجيش الوطني السوري منطقة عفرين في الـ 18 مارس / آذار 2018 وهي لا تتوانى عن حبك المخطّطات ضدَّ الكُرد. هذه المخطّطات تستهدف تغيير ديمغرافية المنطقة عبر تتريكها بالدرجة الأولى وتعريبها بالدرجة الثانية بحيث وإن تبقَّ أي وجود للكُرد لا يتخطّى مجرّد كونهم أقليَّة قوميّة ولا تتجاوز نسبتهم حاجز الـ 35 بالمئة وفق تصريحات سابقة لرئيس دولة الاحتلال التركي.
اليوم وعقب مرور سبعِ سنوات على الاحتلال و تزامناً مع سقوط نظام البعث، تأمّل أهالي المدينة المنكوبة بالعودة الآمنة والكريمة إلى منازلهم على غرار عودة السوريين من مختلف المحافظات إلى مدنهم وبلداتهم، لكنهم اصطدموا مُجدداً بواقع مرير ألا وهو بقاء منطقتهم على غرار منطقتي سري كانيه وكري سبي على حالهم دون بقيّة المناطق في سوريا. فتركيا لا تزال محتلّة لمنطقتهم والفصائل المرتزقة لا تزال متواجدة وتمارس عملها في الإجرام بحق الكُرد هناك.
وبعد الاتفاق التاريخي بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع والذي تضمن عدّة بنود، بينها بند يتعلّق بعفرين فإن الاتفاق يقضي بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته ليتسنّى للمهجّرين الكُرد من العودة إليها بضمانة حقيقية تكون الإدارة الذاتية جزءًا منها لكن سلطة دمشق والى الان لم تلتزم بهذا الاتفاق بل ذهبت لأبعد من ذلك مدعيّةً أنَّ منطقة عفرين باتت آمنة ويُمكن للمهجّرين بالعودة إليها كما تذرعت بعدم سيطرتها على فصائل ما تسمى بالجيش الوطني السوري .
من جهتهم قرّر بعض المهجّرين الكُرد العودة إلى عفرين، لكن عمليات الخطف والتعذيب وفرض الإتاوات المالية كانت بانتظارهم، لكن الأخطر من ذلك هو قيام الاستخبارات التركية بوضع خطّة مُحكمة مع عدد من قيادات الفصائل المقربين منها بشكل كبير بهدف منع أي مُهجّر كُردي من العودة، بل وإخراج ممن هم أصلاً في المنطقة وسيتم التطرق اليها في تقرير اخر ..يتبع
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.