تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة دمشق تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف والجريمة المنظمة، في ظل تراجع فاعلية الأجهزة الأمنية وغياب المساءلة القضائية، ما أدى إلى تعميق مخاوف السكان من عودة مظاهر العنف الطائفي التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.
وخلال اليومين الماضيين، وقعت ثلاث جرائم مروعة أودت بحياة ثلاثة مدنيين في مناطق متفرقة، ما يعكس حالة من الانفلات الأمني المتفاقم، تغذّيه ظاهرة الإفلات من العقاب والانهيار المتواصل في ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
ففي بلدة شين بريف حمص الغربي، قُتل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا على يد عناصر حاجز أمني تابع لقوات رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب كان يستقل دراجة نارية برفقة زميله متجهين إلى عملهما، قبل أن يتم توقيفهما عند الحاجز وسؤالهما عن طائفتيهما، ليُطلق النار لاحقًا على أحدهما دون مبرر واضح، ما أدى إلى مقتله على الفور. جثته تُركت في الموقع لساعات، فيما أُفرج عن زميله لاحقًا. ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة، ما يثير تساؤلات حول دوافع طائفية محتملة للقتل.
وفي ريف حماة الغربي، شهدت قرية معرين الجبل جريمة قتل مروعة داخل محل لبيع التبغ، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة المحل، يوم الثلاثاء، وأطلقت النار على صاحبه من مسافة قريبة، فأردته قتيلا برصاصتين في الرأس والصدر، قبل أن تُلقى قنبلة داخله ويلوذ الجناة بالفرار. ولم تعلن الجهات الرسمية عن فتح تحقيق أو ملاحقة الفاعلين.
أما في قرية تركمان موسى بمنطقة الحولة شمالي حماة، فقد قُتل شاب آخر داخل متجره على يد مسلحَين ملثمين يستقلان دراجة نارية، رغم قرب الحادثة من حواجز أمنية. وأكد شهود عيان أن الضحية لا ينتمي لأي جهة سياسية أو حزبية، ما يعزز فرضيات بوجود دوافع طائفية أو انتقامية خلف الجريمة.
هذه الحوادث المتتالية تسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في مناطق سيطرة سلطة دمشق، في ظل تجاهل رسمي واضح لفتح تحقيقات جدية أو تقديم المسؤولين إلى العدالة. وتكشف إحصاءات حقوقية عن مقتل 749 شخصا منذ بداية عام 2025، بينهم 713 رجلا، و24 سيدة، و12 طفلًا، في عمليات قتل غامضة وتصفية جسدية، ما يعكس تصاعدًا خطيرا في منسوب العنف المجتمعي والانقسامات الطائفية.
ويرى مراقبون أن غياب الدولة الفاعلة وتآكل مؤسساتها القضائية خلقا بيئة خصبة لانتشار الجريمة المنظمة والجرائم ذات الدوافع الطائفية أو الاجتماعية.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يدعو ناشطون وحقوقيون إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة، وتفعيل القضاء، وتطوير آليات فعالة لحماية المدنيين، خصوصًا في المناطق ذات التوترات الطائفية والانقسامات السياسية.
أمام هذا التدهور المتسارع، تتزايد الدعوات لتحرك عاجل يعيد الأمن والاستقرار، ويسترجع الحد الأدنى من ثقة المواطنين بقدرة الدولة على حمايتهم وصون حقوقهم الأساسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.