شهدت الأراضي السورية خلال النصف الأول من شهر حزيران/يونيو 2025 موجة جديدة من أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تمثّلت في مقتل 71 مدنياً في ظروف تُشير إلى عمليات تصفية ميدانية وجرائم انتقام ذات خلفيات طائفية وسياسية، وفقاً لما وثّقه “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
أوضح التقرير أن الضحايا، وبينهم نساء وأطفال، قضوا في حوادث قتل ممنهجة خارج إطار القانون، وغالباً ما كانت بدوافع انتقامية أو نتيجة لخلافات طائفية ومناطقية، أو على خلفية ارتباطات سابقة للضحايا بجهات عسكرية أو أمنية، سواء في السلطة الحاكمة أو ضمن فصائل مسلحة أخرى.
ويُظهر نمط هذه الجرائم تنامياً خطيراً في مناخ الإفلات من العقاب، وسط غياب شبه تام لآليات الرقابة القضائية والمؤسساتية، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويعمّق الانقسام المجتمعي في مختلف أنحاء البلاد.
تنوّعت المناطق التي شهدت هذه الجرائم، وتوزعت حصيلة الضحايا كالتالي:
محافظة حماة: 20 ضحية، بينهم 3 نساء وطفلة
حمص: 18 ضحية
اللاذقية: 11 ضحية، من بينهم سيدتان وطفل
درعا: 9 ضحايا، بينهم طفل
دمشق: 5 ضحايا
ريف دمشق: 3 ضحايا
حلب: حالتان
السويداء، دير الزور، طرطوس: حالة واحدة في كل محافظة
حذّر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” من خطورة استمرار هذا النمط من الانتهاكات، الذي يغلب فيه منطق الثأر والتصفية على مبدأ العدالة وسيادة القانون. وأكد التقرير أن استمرار هذا الواقع من شأنه أن يقوّض فرص أي تسوية وطنية شاملة، ويهدد بإعادة إنتاج دوّامات العنف والصراع المجتمعي.
ودعا المرصد الجهات الحقوقية السورية والدولية إلى التدخل العاجل، وتكثيف الجهود لمساءلة الجناة ووضع حدّ لدوامة العنف عبر خطوات واضحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمحاسبة الشفافة.
تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه سوريا من اضطراب سياسي وأمني واسع، في ظل غياب حل سياسي شامل، وتعدد الجهات المسلحة، واستمرار الصراعات الداخلية، الأمر الذي أفرز بيئة خصبة لعمليات القتل خارج القانون، مدفوعة بخطابات الكراهية والانقسامات الطائفية والسياسية التي لا تزال تمزّق المجتمع السوري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.