عفرين تحت قبـ.ـضة أمـ.ـنية مشددة.. الاستخـ.ـبارات التركية تديـ.ـر الحـ.ـواجز بواجهة مدنية

تشهد مدينة عفرين وريفها شمالي سوريا تصعيدا في الإجراءات الأمنية، وسط استمرار الانتشار المكثف للحواجز العسكرية التي تديرها فصائل مدعومة من الاحتلال التركي، وذلك في إطار سياسة أمنية تُطبق منذ سيطرة أنقرة على المدينة عام 2018، ما يفاقم من معاناة السكان المحليين ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فإن حاجز كوكانة الواقع ضمن ناحية معبطلي/ماباتا مثّل في الأيام القليلة الماضية نموذجا لهذا التصعيد، حيث خضع المارّة لتفتيش دقيق شمل التدقيق في البطاقات الشخصية واستجوابا ميدانيا لبعضهم، في مشهد يثير القلق ويعيد إلى الأذهان حملات الاعتقال العشوائي التي شهدتها المنطقة سابقا.

ورغم أن الحاجز يُدار رسميا من قبل عناصر ماتسمى بـ”الشرطة المدنية”، إلا أن التعليمات الفعلية تصدر بحسب نفس المصادر من ضباط في جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، يظهرون بملابس مدنية لتفادي الكشف عن هوياتهم. وذكرت المصادر أن هؤلاء الضباط باشروا، خلال الأيام الأخيرة، التحقيق مع عدد من المدنيين بشكل مباشر، في مؤشر على تعزيز دور الاستخبارات التركية في إدارة المشهد الأمني المحلي.

هذا التوجه يُعتبر جزءا من سياسة أمنية أوسع تعتمدها الفصائل الموالية للاحتلال التركي في المنطقة، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات ممنهجة تشمل الاعتقالات غير القانونية، فرض الإتاوات، والتضييق اليومي على السكان الأصليين من الكُرد، وسط غياب أي رقابة أو محاسبة فعلية.

وتُشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق تغيير ديمغرافي ممنهج يهدف إلى ترسيخ نفوذ أنقرة في المنطقة، على حساب الحقوق الأساسية للسكان، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويُبقي عفرين تحت حالة دائمة من التوتر والانتهاك.