حلب تحت الضـ.ـغط مجدداً.. الحكـ.ـومة السورية المؤقتة تمـ.ـنع المازوت عن الشيخ مقصود والأشرفية وسط حرّ خانـ.ـق

فرضت الحكومة السورية المؤقتة حصارا جزئيا جديدا على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، عبر منع إدخال مادة المازوت عبر الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها، ما تسبب في أزمة حادة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.

وأعلن مجلس الحيين، في بيان رسمي، أنه اضطر إلى تقليص ساعات تشغيل مولدات الكهرباء (الأمبيرات) إلى ثلاث ساعات فقط يوميا، من الساعة السابعة حتى العاشرة مساءً، نتيجة شحّ الوقود اللازم لتشغيل المولدات، وهو ما فاقم من معاناة السكان الذين يواجهون في الأساس ظروفا معيشية متردّية، وسط موجة حرّ غير مسبوقة تضرب المدينة.

ويثير هذا الإجراء موجة استنكار واسعة، حيث اعتبرته جهات محلية ومراقبون استمرارا لسياسات الضغط الجماعي التي تُستخدم في سياقات النزاعات الداخلية بهدف فرض واقع سياسي أو إداري معين على مناطق ذات خصوصية تنظيمية أو موقف مستقل عن الأطراف المتنازعة.

منظمات حقوقية محلية ودولية نددت بهذه الخطوة، محذّرة من آثارها الكارثية على المدنيين، لاسيما مع الانقطاع الطويل للكهرباء، وتراجع الخدمات الطبية، والانخفاض الحاد في كميات المياه المتوفرة، في وقت يعاني فيه السكان من ارتفاع كبير في درجات الحرارة تجاوز الـ40 درجة مئوية خلال النهار.

ودعت هذه المنظمات إلى تحييد المدنيين عن الصراع السياسي والعسكري، ورفع كافة القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية كالمحروقات والأدوية والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد المشهد الإنساني في شمال سوريا.

يُعدّ حيا الشيخ مقصود والأشرفية من المناطق التي تتمتع بإدارة مدنية شبه مستقلة، وغالبية سكانهما من المكوّن الكردي. وتخضع المنطقة لنوع من الترتيبات الذاتية المرتبطة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ما يجعلها عرضة للتجاذبات مع الفصائل المدعومة من تركيا والحكومة السورية المؤقتة.

وتكرّرت في الآونة الأخيرة محاولات التضييق على الحيين عبر التحكم بمرور المواد الأساسية، في ظل غياب تسويات سياسية واضحة بين مختلف القوى الفاعلة في الشمال السوري.