يشهد الوضع الأمني في مناطق سيطرة سلطة دمشق تصاعداً مقلقاً في وتيرة الجرائم الجنائية، وسط تفشي ظاهرة حمل السلاح دون ضوابط وغياب فعلي لدور الأجهزة الأمنية. وفي أحدث حلقات هذا التدهور، سجلت منطقتا ريف حماة ودوما في ريف دمشق جريمتين مروعتين، راح ضحيتهما مدنيان في ظروف تعكس خطورة الانفلات الأمني المتزايد.
ففي ريف محافظة حماة، أقدم مجهولون على إطلاق النار بشكل مباشر على رجل من أبناء الطائفة العلوية، ما أدى إلى مقتله على الفور. الجريمة التي نُفذت بدم بارد، أثارت حالة من الرعب والاستنكار بين سكان المنطقة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف هوية الفاعلين ودوافعهم، وغياب أي مؤشرات على تحرك جاد من الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادث.
في السياق ذاته، وقعت جريمة أخرى في مدينة دوما بريف دمشق، حيث قُتل شاب إثر مشاجرة اندلعت بينه وبين عدد من الشبان، تطورت إلى استخدام العنف المفرط وأسلحة فردية، لتنتهي بسقوطه قتيلاً. الحادثة جاءت لتؤكد هشاشة الوضع الأمني حتى في المناطق السكنية المكتظة، التي يُفترض أن تكون تحت رقابة أمنية دائمة.
ووفقاً لتوثيقات “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد تم تسجيل أكثر من 216 جريمة جنائية في مناطق سيطرة دمشق منذ بداية عام 2025، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 241 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في مؤشر على منحى تصاعدي خطير لحالات القتل والعنف المجتمعي.
يرى مراقبون أن هذا التدهور يعود إلى عوامل متشابكة، أبرزها الانتشار الواسع للأسلحة في أيدي المدنيين، والتراخي المتزايد من قبل سلطات دمشق في ضبط الأمن، مما أتاح المجال أمام تنامي الجريمة المنظمة والانتهاكات الفردية. كما يُرجع البعض هذا الانفلات إلى حالة الإحباط الاقتصادي والاجتماعي، والتي تدفع البعض إلى العنف في ظل انعدام القانون وغياب المحاسبة.
السكان المحليون باتوا يعيشون في حالة من القلق والخوف، وسط تراجع الثقة في قدرة المؤسسات الأمنية على توفير الحماية، وتزايد المخاوف من تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.
في ظل هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك عاجل وجاد للحد من تدهور الأوضاع، بدءاً من ضبط انتشار السلاح، ووصولاً إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعزيز الرقابة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من شعور بالأمان في هذه المناطق المنكوبة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.