هيومن رايتس ووتش: أزمـ.ـة إنـ.ـسانية حـ.ـادة في السويداء وسط “حـ.ـكم ذاتـ.ـي” غير رسـ.ـمي

قي تقرير لها اليوم قالت  منظمة هيومن رايتس ووتش إن تسعة أيام من الاشتباكات المسلحة والانتهاكات الجسيمة في محافظة السويداء جنوب سوريا تسببت في أزمة إنسانية خطيرة. أدى القتال بين الجماعات المسلحة المحلية التي يقودها الدروز وعشائر البدو المسلحة، والذي تفاقم بسبب طريقة تدخل الحكومة السورية والضربات الجوية الإسرائيلية، إلى انقطاع واسع النطاق للكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وأجج خطاب الكراهية الطائفية وخطر الانتقام ضد المجتمعات الدرزية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت المنظمة إلى إعلان “الحكومة نشر قوات من وزارتي الداخلية والدفاع وفرضت حظر تجول في 14 تموز، زاعمةً استعادة النظام، إلا أن السكان أفادوا بوقوع اعتداءات طائفية، نهب وحرق منازل، وإعدامات تعسفية شملت نساءً وأطفالاً. كما تورطت الأطراف المتنازعة في انتهاكات جسيمة”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بينما تعاني المجتمعات المحلية في السويداء من النزوح ونقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، يُعرقل انعدام الأمن والعقبات السياسية وانعدام الثقة العميق المساعدات الإنسانية. بصرف النظر عن من يسيطر على الأراضي، ينبغي السماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور ودون تدخل”.

وأفادت الأمم المتحدة أن 93,400 شخص على الأقل نزحوا منذ 12 يوليو/تموز، معظمهم داخل السويداء. دمرت الأضرار الناجمة عن القتال البري والضربات الجوية الإسرائيلية شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات في معظم أنحاء مدينة السويداء. معظم المستشفيات خارج الخدمة بسبب الأضرار المادية، ونقص الموظفين، وحواجز الطرق، وانقطاع الوقود، والإمدادات. تفتقر العديد من الأسر النازحة إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية، مع تزايد المخاطر على الصحة العامة، بما في ذلك تقارير عن وجود جثث غير مدفونة في المناطق السكنية.

وذكرت المنظمة في تقريرها دخول أول قافلة مساعدات محدودة برعاية “الهلال الأحمر العربي السوري” إلى السويداء في 20 تموز، في ظل نقص الإمدادات وغياب الخدمات، وتزايد المخاطر الصحية، مع وجود جثث غير مدفونة في المناطق السكنية.

كما نددت هيومن رايتس ووتش بعرقلة وصول المساعدات وطلبت من جميع الأطراف تسهيل مرور قوافل الإغاثة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وذكرت أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 16 تموز أعاد “الحكم الذاتي” غير الرسمي للسويداء، لكنه لم يشمل ضمانات لحماية المدنيين أو وصول المساعدات، وسط مخاوف من تصاعد العنف الطائفي والانتقام.

واختتم كوغل: “تمكين الحكومة للجماعات المسلحة غير الخاضعة لسيطرتها لا يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى قوات أمن تتحلى بالمهنية وخاضعة للمساءلة تمثل جميع الطوائف وتحميها دون تمييز. ينبغي أن يقترن تخفيف حدة التصعيد مع حماية المدنيين وضمان عودتهم الآمنة، وإعادة الخدمات، وبناء الثقة من جديد”.