تتزايد المطالب الشعبية في سوريا، بإرساء نظام ديمقراطي تعددي، يضمن حقوق جميع مكوناتها ويحفظ كرامتها، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية العميقة، عقب سقوط نظام البعث في كانون الأول 2024.
وفي السياق قال نائب الرئاسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل أحمد الخلف، تعيش سوريا في دوامة غياب الحل السياسي وتهميش الإرادة الشعبية، منذ اندلاع الأزمة في سوريا، بداية عام 2011، ومروراً بأحداث الثورة وتقلباتها وارتهان الفصائل لجهات خارجية وأسلمة الثورة وظهور تنظيمات متطرفة مثل داعش”.
وأضاف الخلف: “ما تزال سوريا تعاني من انعدام الحل السياسي وتهميش الإرادة الشعبية، وما زال نظام الحكم الشمولي المركزي قائماً، منذ سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا لانها تمر بمراحل خلل لعدم اشراكها جميع أطياف الشعب السوري، وأقصت الكثير من المناطق، مثل المناطق الجنوبية ومناطق الساحل ومناطق شمال وشرق سوريا، وهذا دليل على أن هناك ارتهان لجهات خارجية
سوريا المستقبل: على الحكومة الانتقالية في دمشق الاعتراف بأخطائها
ونوّه الخلف: “إذا كانت هناك نية لحل ديمقراطي في سوريا وعدالة اجتماعية يجب على الحكومة الانتقالية أولاً؛ الاعتراف بأخطائها وفشل خطواتها السابقة، وإعادة بناء مكتسبات الثورة من جديد، عن طريق مؤتمر حوار وطني شامل، من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، بجميع أطياف الشعب وأثنياته وقومياته، ومن دون تزمت عشائري أو قومي، يجب الابتعاد عن هذه الشوفينية
وأكد الخلف: “لنصل إلى حلّ يرضي جميع أبناء الشعب السوري علينا إعداد دستور جديد للبلاد، يضمن الحريات ويكفل الحقوق ويحترم التنوع الثقافي والاثني والديني، وتُثبّت هذه الحقوق في الدستور، لينعم الشعب السوري بثمرة كفاحه الذي طال أكثر من عقد”.
وشدد الخلف على “الاعتراف بالحركات السياسية وترخيص الأحزاب السياسية وإتاحة العمل السياسي التنظيمي ضمن سوريا، وخاصة الأحزاب التي تنتهج المسار الديمقراطي، ويجب ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتطبيق نظام اللا مركزية.
ونوه نائب الرئاسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل أن “اللا مركزية ليست انفصالاً كما يروّج لها، إنما اللا مركزية السياسية والإدارية التي تتيح لأبناء المناطق اختيار قادتهم المباشرين عبر صناديق الاقتراع، برضاهم واختيارهم الشخصي، ليديروا شؤونهم حسب معتقداتهم وطبيعتهم الاجتماعية والقومية، بما يتناسب مع النسيج الاجتماعي للسوريين.
وأكد أن اللا مركزية السياسية والإدارية هي الحل الأمثل لسوريا الجدية، وخاصة بعد ما شاهدناه من أحداث، ويجب على الحكومة الانتقالية الابتعاد عن سياسة القمع وسياسة التهميش
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.