جـ.ـماعات مسـ.ـلحة تابعة لسـ.ـلطة دمشق تمارس سياسة د|عـ.ـش في استهـ.ـداف النساء

أكد الشاهد “أحمد بريك” من قرية “الولغا” في ريف السويداء، إن عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع لسلطة دمشق، إلى جانب ميليشيات عشائرية موالية لها أقدموا على اقتحام منازل قرية “المزرعة” بتاريخ 2025.07.14 وأطلقوا النار باتجاه المدنيين العزل وذبح بعضهم بالسكاكين والسيوف، وبعد ذلك أقدموا على سرقة الممتلكات. وأكد “بريك” لشبكة “السويداء24” على إن المسلحين «أقدموا على قطع يد امرأة ليسرقوا أساورها، ومن ثُمَّ قتلوها. امرأة أخرى قتلوا زوجها أمامها، ومن ثُمَّ قتلوها هي أيضًا». يأتي ذلك بعد تأكيد العشرات من التقارير على تعرض النساء الدروز لعمليات قتل واختطاف من قبل قوات سلطة دمشق والميليشيات العشائرية التابعة لها، في مشهد يحاكي سياسة داعش في خطف النساء الكرد والإيزديين واستعبادهن. حيث تكررت نفس السياسة في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري. ووفقاً لباحثين تعد عمليات خطف النساء اختطاف النساء في الساحل والسويداء وسيلة لتركيع الخصم أو ضرب معنواياته.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له يوم السبت، إن النساء المختطفات من السويداء يتراوح عددهن بين 80 و85 سيدة، وفقاً لشهادات الأسر، وتتنوع أعمارهن بين 14 عاماً وأكثر من 60 عاماً. يأتي ذلك بعد أن أكدت تقارير على أنه تم «توثيق عدد من المختطفات من خلال مقاطع مصورة عُثر عليها في هواتف بعض المسلحين الذين هاجموا المحافظة» دون معرفة مصير المختطفات وسط توقعات بتصفيتهن أو سبيهم إلى مناطق حماه وإدلب وتزوجيهم بعناصر من الجماعات المسلحة على غرار بعض من نساء الساحل المختطفات. ونقل المرصد السوري عن حقوقيين تأكيدهم استخدام النساء والفتيات مرة أخرى كسلاح حرب، ضمن «غزو همجي يهدف إلى تصفية حسابات وأحقاد دفينة».

وأكدت منظمة “إنسايت” الحقوقية على توثيقها شهادات تؤكد أن فصائل “الجيش الوطني” (الموالية لتركيا) التي انضمت لوزارة الدفاع بعد سقوط النظام السابق، قد «ارتكبت انتهاكات تتعلق باعتقال نساء والاعتداء عليهن، بما فيه الاعتداء الجنسي، أثناء سيطرتها في عفرين شمال غربي سوريا». وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى عمليات «تضليل وامتهان للكرامة» من خلال إظهار فتيات ونساء «نفين تعرضهن للخطف عقب انتشار أخبار اختطافهن أو فترات غيابهن عن منازلهن، وهو ما جعل التحقق من المعلومات أمراً صعباً في بعض الأحيان بسبب انتشار الأخبار المضللة وتحفظات ذوي المختطفات والناجيات»، كما في حالة السيدة “نازلية” التي انتشر خبر مقتلها بالتزامن مع انتهاكات ضد النساء في قرية كاخرة في عفرين، والمعتقلة “زينب الحصني” التي ظهرت على التلفزيون السوري لتعلن «أنها هربت من المنزل لأن أشقاءها كانوا يضربونها» وهي سردية تشبه ما ترويه الناجيات في الساحل مؤخراً. وفي السياق أفاد تقرير للأمم المتحدة حول اختطاف النساء والفتيات في سوريا، وبحسب التقرير: «منذ آذار الماضي، تعرّضت 38 امرأة وفتاة علوية في اللاذقية، طرطوس، حماة وحمص ودمشق وحلب للخطف من قبل المرتزقة»، بينما تشير تقارير الناشطين المحليين إلى أنّ عدد النساء بينهم رضيعات، والأطفال والرجال المختطفين قد تجاوز المئة شخص، منهم 20 شخصاً قتلوا تحت التعذيب.

ولا تفسح التقارير الحقوقية مجالاً لإنكار وجود عشرات المختطفات من النساء الدرزيات في ظل مشاركة المئات من المتطرفين التابعين لقوات سلطة دمشق في الهجمـ.ـات على محافظة السويداء وهو نفس ما حدث في الساحل وعفرين في سلوك لا إنساني ويتعارض مع أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية وسط غياب تام للعدالة والقانون. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير لخطه السبت الفائت، على أن سلطة دمشق «لا تزال تُكذّب روايات الأهالي الذين اختفت بناتهم أو نساؤهم أمام أعينهم دون معرفة مصيرهن حتى اليوم، سواء من الطائفة العلوية أو الدرزية. فبينما تزعم الرواية الرسمية في دمشق أنه لا وجود لمختطفات، بينما تؤكد شهادات ميدانية عكس ذلك». وسط دعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان العدالة للناجيات. ونقل المرصد السوري عن ناشطة حفوقية في الساحل السوري تأكيدها على أن «النساء العلويات يعشن في حالة من الصدمة، ويخفن مغادرة منازلهن خوفاً من الخطف أو القتل»، مضيفةً: «يؤلمنا أن نشعر بالغربة، وأن نعيش في خوف دائم على أنفسنا وبناتنا». من جهتها طالبت الناشطة الحقوقية “راقيا الشاعر”، في تصريح للمرصد السوري «بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الجارية بمناطق مثل السويداء أو الساحل السوري تُعد حقاً مشروعاً للضحايا وذويهم، ولا تتعارض بالضرورة مع مبدأ السيادة الوطنية، بل تعكس غياب الثقة بآليات العدالة المحلية وضرورة تفعيل أدوات المحاسبة المستقلة»..

نورث بالس