مصادرة أراضي الكُرد المهـ.ـجّرين في عفرين بغطاء دمشق وتنفـ.ـيذ تركي

تشهد منطقة عفرين تصعيداً جديداً في سياسات الاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين من الكُرد، في إطار مساعٍ مستمرة لفرض التغيير الديمغرافي. فقد أصدر مسعود بطال، المعيَّن من سلطة دمشق كمسؤول عن المنطقة، تعليمات مباشرة للّجان الاقتصادية في نواحي عفرين تقضي بمصادرة جميع الأراضي العائدة للمواطنين الكُرد المهجّرين قسراً، والمقيمين حالياً في مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب مصادر محلية، برّر بطال هذه الإجراءات بالزعم أن تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى “الحزب” في إشارة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهو ما اعتبره نشطاء محاولة قانونية شكلية لإضفاء شرعية على عمليات الاستيلاء.

وأكد ناشطون من عفرين أن الاحتلال التركي ومرتزقته يقفون خلف هذه السياسات بشكل مباشر، حيث يعملون على تعيين مختارين موالين لهم في القرى والنواحي للتستّر على عمليات المصادرة، وتسهيل استمرار الانتهاكات بحق السكان الأصليين.

وتأتي هذه التطورات في سياق متصل بسلسلة طويلة من الممارسات الممنهجة التي تشهدها عفرين منذ احتلالها عام 2018، بدءاً من تهجير عشرات الآلاف من سكانها الكُرد، وصولاً إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم، وتوطين عائلات المقاتلين الموالين لأنقرة بدلاً عنهم، في سياسة يعتبرها المراقبون جزءاً من مشروع تغييري ديمغرافي واسع يستهدف البنية السكانية للمنطقة.