عقوبات بريطانية تفتح ملف جرائم الاحتلال التركي في عفرين وسري كانيه

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بملف الانتهاكات في المناطق السورية المحتلة، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وستة أفراد من فصائل مسلحة تنشط في سوريا، في مقدمتها فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات، المعروفة بارتباطها المباشر بدولة الاحتلال التركي.

وتُعد هذه الفصائل من أبرز التشكيلات المسلحة التي شاركت في عمليات الاحتلال التركي لمناطق عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض، حيث تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية بحق السكان الأصليين، في سياق سياسات تهدف إلى فرض الأمر الواقع وتغيير البنية الديمغرافية للمنطقة.

انتهاكات موثقة في المناطق المحتلة ومنذ سيطرة الاحتلال التركي وفصائله على عفرين عام 2018، ثم سري كانيه وكري سبي عام 2019، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية سلسلة واسعة من الجرائم، شملت القتل خارج إطار القانون، والاختطاف والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وفرض الإتاوات، والاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية، إضافة إلى تدمير المزارات الدينية والمواقع الأثرية.

وتشير التقارير إلى أن فصيلي الحمزات وسليمان شاه لعبا دوراً مركزياً في حملات الخطف والابتزاز المالي، لا سيما بحق الكرد والإيزيديين، بينما ارتبط اسم فصيل السلطان مراد بانتهاكات طالت المدنيين، وبممارسات تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم إلى النزوح القسري.

عقوبات تكشف مسؤولية أنقرة ويرى مراقبون أن العقوبات البريطانية لا تستهدف هذه الفصائل بوصفها مجموعات منفلتة فحسب، بل تسلّط الضوء على منظومة الاحتلال نفسها، التي تعتمد على فصائل مرتزقة لتنفيذ سياساتها العسكرية والأمنية، بما يوفّر لها غطاءً غير مباشر للتنصل من المسؤولية القانونية عن الجرائم المرتكبة.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة إقرار دولي متزايد بأن ما يجري في المناطق المحتلة لا يندرج في إطار “نزاع محلي”، بل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي والتعايش بين مكونات شمال وشرق سوريا.

مطلب المحاسبة وإنهاء الاحتلال وتؤكد الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يقتصر على فرض عقوبات جزئية، بل يتطلب فتح تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، بمن فيهم الجهات الداعمة والمشرفة على هذه الفصائل.

كما تشدد الإدارة الذاتية على أن إنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية، وعودة أهلها الأصليين إليها، يشكلان شرطاً أساسياً لإرساء الاستقرار، ونجاح أي حل سياسي ديمقراطي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون إقصاء أو تمييز.