عقـ.ـوبات بريـطانية تـ.ـطال كيـ.ـانات وأفراداً من فـ.ـصائل موالية للاحـ.ـتلال التركي بـ.ـتهم انـ.ـتهاك حـ.ـقوق الإنسان

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ثلاثة كيانات وستة أفراد ينتمون إلى فصائل مسلحة تنشط في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد دولي ضد المجموعات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق المدنيين.

وبحسب القرار البريطاني، شملت العقوبات فصائل تُعرف بارتباطها المباشر بدولة الاحتلال التركي، من بينها فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزات، والتي تنشط بشكل أساسي في المناطق السورية المحتلة، ولا سيما عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض.

انتهاكات ممنهجة وجرائم موثقة وتتهم تقارير حقوقية دولية هذه الفصائل بارتكاب انتهاكات ممنهجة، تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف مقابل الفدية، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات المدنيين وفرض الإتاوات، في إطار سياسات تهدف إلى تغيير البنية الديمغرافية للمناطق المحتلة.

وتأتي العقوبات البريطانية في سياق تزايد الضغوط الدولية لمحاسبة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج أي إطار قانوني، وتُستخدم كأدوات لفرض الأمر الواقع بالقوة، بما يقوّض فرص الاستقرار والحل السياسي في سوريا.

يرى مراقبون أن هذه العقوبات رسالة سياسية وقانونية مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً، وأن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لاستخدام أدوات قانونية واقتصادية لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات بحق الشعوب.
وبحسب محللين فإن
العقوبات تعكس اعترافاً متزايداً بخطورة الدور الذي تلعبه الفصائل المرتزقة في تعميق الأزمة السورية، وإدامة دوامة العنف والفوضى، وتهديد السلم الأهلي والتعايش بين المكونات.

موقف الإدارة الذاتية وتؤكد الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في أكثر من مناسبة، أن تحقيق السلام الدائم في سوريا يمر عبر إنهاء الاحتلال، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، ودعم مسار الحل السياسي الديمقراطي القائم على إرادة السوريين، وضمان حقوق جميع المكونات دون إقصاء أو تمييز.
مراقبون يؤكدون أنه
يُنظر إلى العقوبات البريطانية كخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإجراءات دولية أوسع، تضع حدّاً لانتهاكات الفصائل المسلحة، وتؤسس لمسار عدالة حقيقية يضمن عدم تكرار الجرائم، ويهيئ الأرضية لسوريا آمنة وديمقراطية.