كندا تـ.ـفرض عـ.ـقوبات جديدة على متـ.ـورطين بانتـ.ـهاكات في سوريا وتخـ.ـفف قـ.ـيودها الاقتصادية بعد 14 عاماً

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة في سوريا، من بينهم أربعة متورطون في أعمال عنف طائفي خلال آذار 2025، إضافة إلى شخصين متهمين بتمويل برامج الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري السابق.
وفي المقابل، كشفت الخارجية الكندية عن تعديل شامل في لائحة التدابير الاقتصادية الخاصة بـسوريا، يتضمن رفع الحظر الاقتصادي المفروض منذ أيار 2011، ضمن مراجعة موسعة لنظام العقوبات المعتمد خلال السنوات الماضية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها قررت تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع وأنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية والنفطية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بقطاع الاتصالات، بهدف تقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي المشروع.
وأضاف البيان أن كندا أزالت 24 كياناً وشخصاً واحداً من قائمة العقوبات، لتمكين إجراء المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية، ومن بينها مصرف سوريا المركزي وستة بنوك حكومية.
كما أشارت الخارجية الكندية إلى توجيه بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، إلى جانب شطب اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الكيانات المصنفة “إرهابية”.
وأكدت كندا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا، مع الاستمرار في محاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة، ودعم مسار الاستقرار والنشاط الاقتصادي المشروع في البلاد.