شكّك المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا بشرعية ما سُمّي بـ“مرسوم العفو” الصادر عن أحمد الشرع، معتبراً أنه يفتقر إلى الأساس القانوني ولا يستند إلى صلاحيات دستورية واضحة، في وقت تعيش فيه آلاف العائلات حالة ترقّب حذرة أملاً بإطلاق سراح أبنائها المختطفين والمغيبين قسراً.
وأوضح المجلس في بيان له أن العفو العام، وفق القواعد القانونية، يجب أن يصدر بقانون أو بمرسوم تشريعي صادر عن جهة تملك السلطة الدستورية، وليس بقرار إداري عادي، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات واغتصاباً للصلاحية التشريعية.
وأضاف البيان أن عدداً من المسؤولين في السلطة القائمة ما يزالون محل جدل قانوني دولي، ولا يملكون الأهلية لإصدار قرارات تتعلق بملفات جسيمة مثل المعتقلين والملاحقات القضائية، مستنداً في موقفه إلى قرارات دولية أبرزها القرار 2254، الذي ينص على عدم منح أي صلاحيات تشريعية لمن يواجه اتهامات خطيرة.
ورأى المجلس أن الإعلان عن “مرسوم العفو” يأتي في سياق محاولة لاحتواء الضغوط السياسية والإعلامية الخارجية، وتسويق صورة إصلاحية دون معالجة جوهرية لملف المختطفين والمغيبين قسراً، الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية في المشهد السوري.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس أنه يترقب مع أهالي المعتقلين ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، والتي تُعد مهلة إجرائية معتادة للنيابة العامة، آملاً أن تشهد إفراجاً واسعاً عن المحتجزين، باعتبار ذلك اختباراً عملياً لصدقية أي إعلان سياسي أو قانوني.
وتعيد هذه التطورات ملف المعتقلين إلى صدارة المشهد، وسط مخاوف من أن يتحول “مرسوم العفو” إلى خطوة شكلية لا تنعكس فعلياً على واقع آلاف العائلات المنتظرة منذ سنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.