فتـ.ـح معـ.ـبر العريضة بشروط قاسـ.ـية… إذلال للعـ.ـائدين السوريين ورشـ.ـاوى تعـ.ـيق عـ.ـبورهم من لبنان

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، الأحد، فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام السوريين القادمين من الأراضي اللبنانية، لكن بشروط مشددة تقضي بالسماح بالعبور باتجاه واحد فقط نحو الداخل السوري، سيراً على الأقدام دون السماح بإدخال السيارات أو الأمتعة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الإجراءات الجديدة أدت إلى عرقلة حركة العائدين والنازحين على الحدود، حيث اضطر كثير من السوريين للانتظار لساعات طويلة، فيما واجه آخرون صعوبات كبيرة في نقل ممتلكاتهم بعد منع إدخال المركبات والأغراض الشخصية عبر المعبر.
وأكدت المصادر انتشار قوات حرس الحدود التابعة للحكومة المؤقتة على طول الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان، حيث بررت السلطات هذه الإجراءات بضرورات “أمنية وتنظيمية” ومنع تهريب السلاح، في ظل التوترات الأمنية في المنطقة.
إلا أن عدداً من العائدين تحدثوا عن معاناة كبيرة خلال عملية العبور، مشيرين إلى تعرض بعضهم لمضايقات وإساءات لفظية، إضافة إلى فرض رشاوى مالية لتسهيل المرور في بعض النقاط.
وقال أبو منتجب، أحد العالقين على الحدود، إنه اضطر للانتظار أكثر من 48 ساعة برفقة زوجته الحامل بعد منعه من إدخال سيارته وأمتعته، متسائلاً: “ماذا أفعل بممتلكاتي؟ هل أتركها على الحدود؟”، معتبراً أن المبررات الأمنية التي تسوقها السلطات غير مقنعة.
وأشار إلى أن كثيراً من السوريين المقيمين في لبنان يعتمدون على أعمالهم هناك كمصدر رئيسي للرزق، ويقيم بعضهم في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب انخفاض تكاليف السكن، حيث تتراوح إيجارات المنازل بين 200 و250 دولاراً شهرياً.
وفي السياق ذاته، تحدث عائدون عن صعوبات إضافية تتعلق بالدخول إلى بعض المناطق داخل سوريا، ولا سيما المناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل وحمص وحماة.
كما أفاد عدد من أهالي كفريا والفوعة العالقين قرب الحدود اللبنانية السورية بتعرضهم للضرب والمضايقات ومنعهم من الدخول إلى الأراضي السورية.
ويبلغ عدد المعابر الحدودية الرسمية بين سوريا ولبنان أربعة معابر رئيسة، إضافة إلى عدد من المعابر غير النظامية التي تُستخدم للعبور عبر طرق فرعية، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة.
وبحسب مصادر محلية، فقد شهدت بعض هذه المعابر غير الرسمية سابقاً فرض رسوم غير قانونية على العابرين وصلت إلى نحو 100 دولار للشخص الواحد، فيما تشير معلومات إلى ارتفاع هذه المبالغ مؤخراً مع تشديد القيود على حركة العبور.