تصاعد المخـ.ـاوف الحقوقية من أوضاع الاحتـ.ـجاز في مناطق الحكـ.ـومة المؤقتة

تشهد الأوساط الحقوقية تصاعداً في القلق إزاء استمرار الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للحكومة المؤقتة، لا سيما مع تسجيل حالات وفاة يُعتقد أنها ناجمة عن التعذيب أو مضاعفاته بعد الإفراج عن المعتقلين، في ظل غموض يلف مصير آلاف المحتجزين رغم تعهدات رسمية سابقة بوقف هذه الممارسات.

وبحسب تقارير حقوقية حديثة، تم توثيق وفاة 8 أشخاص داخل مراكز الاحتجاز خلال عام 2026، بينهم حالات سُجلت خلال فترات زمنية قصيرة، وسط مؤشرات على تعرضهم لسوء المعاملة والإهمال الطبي، في ظل غياب آليات رقابة فعّالة أو محاسبة جدية.

كما تشير المعطيات إلى استمرار تسجيل وفيات داخل السجون خلال عامي 2025 و2026 في ظروف مرتبطة بالتعذيب أو نقص الرعاية الصحية، حيث يعاني عدد من المعتقلين من أوضاع احتجاز قاسية تشمل ضغوطاً نفسية وجسدية، وحرماناً من الخدمات الطبية الأساسية.

وفي السياق ذاته، تُظهر البيانات أن عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة المؤقتة بلغ 69 حالة منذ سقوط النظام السابق، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بملف حقوق الإنسان في هذه المناطق.

بالتوازي، تتواصل عمليات نقل الموقوفين إلى سجن حسياء، حيث يُحتجز العديد منهم دون إجراءات قضائية واضحة، ويتبعون لجهات أمنية مختصة بقضايا الإرهاب.

وتشير تقارير إلى أن هذا السجن بات يشكّل مركزاً رئيسياً للاحتجاز، وسط انتقادات لظروفه التي يُقال إنها لا تختلف كثيراً عن ممارسات سابقة شهدتها البلاد.