بعد عقود من الحرمان والتجريد، يشهد ملف الكرد المجردين من الجنسية في سوريا تحولاً لافتاً مع بدء تنفيذ المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يهدف إلى تسوية أوضاع عشرات الآلاف ممن تضرروا من نتائج الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962.
ذلك الإحصاء، الذي جرى في عهد الرئيس ناظم القدسي، صنّف آلاف الكرد ضمن فئتي “أجانب” و”مكتومي القيد”، ما حرمهم من حقوق أساسية لعقود طويلة، وانعكس سلباً على حياتهم الاجتماعية والقانونية.
ومع انطلاق تسجيل طلبات الحصول على الجنسية منذ السادس من نيسان، برز جدل واسع إثر تسجيل بعض المتقدمين بصفة “عربي سوري”، في خطوة اعتبرها ناشطون مخالفة لروح المرسوم، الذي ينص على الاعتراف بالكرد كمكون وطني وضمان حقوقهم.
وعقب الانتقادات، سارعت الجهات المعنية إلى تصحيح الخطأ، حيث تم اعتماد توصيف “سوري” فقط، دون الإشارة إلى انتماء قومي، فيما أكدت مصادر من مراكز التسجيل أن الإشكالية كانت تقنية وتمت معالجتها، وأن عملية استقبال الطلبات مستمرة بشكل طبيعي.
ويأتي هذا التطور في سياق تفاهمات أوسع بين الجهات السورية، تهدف إلى معالجة ملفات عالقة وتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، بعد عقود من السياسات التمييزية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.