الــ.ـطابو العـ.ـثماني في مواجـ.’هة السجل السوري: مـ.ـحاولة لتقـ.ـويض منـ.ـظومة المـ.ـلكية الحـ.ـديثة

تشهد بعض المناطق السورية تصاعداً في الجدل حول إعادة طرح السجلات العقارية العثمانية كمرجعية لإثبات الملكية، في خطوة تُثير مخاوف قانونية وسياسية متزايدة.
ويرى متابعون أن هذا التوجه لا ينسجم مع الأسس القانونية الحديثة التي بُني عليها السجل العقاري السوري، والذي يُعد المرجعية المعتمدة لتنظيم الملكيات وحمايتها.
وتحذّر أوساط قانونية من أن فتح هذا الملف قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمنظومة العقارية، وخلق حالة من الفوضى القانونية، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لتنظيم التعارض بين السجلات القديمة والحديثة.
وتؤكد مصادر حقوقية أن أي مساس باستقرار الملكية من شأنه التأثير على السلم المجتمعي، ما يستدعي التعامل مع هذا الملف ضمن أطر قانونية شفافة تضمن حقوق السكان المحليين.