يتواصل الجدل حول تسعيرة القمح للموسم الحالي، في ظل مطالبات باعتماد سعر لا يقل عن 50 سنتاً للكيلوغرام، باعتباره الحد الأدنى الكفيل بضمان إنصاف المزارعين والحفاظ على استقرار القطاع الزراعي، في وقت يترقب فيه الفلاحون القرار الرسمي بشأن التسعيرة النهائية.
ورغم تسجيل الموسم الحالي هطولات مطرية جيدة أسهمت في تخفيف جزء من تكاليف الري والسقاية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل جوهري على مجمل الكلفة الإنتاجية، التي لا تزال مرتفعة نتيجة استمرار الأعباء المتعلقة بالبذار والأسمدة والمحروقات وأجور العمالة والنقل والصيانة.
ويحذر عاملون في القطاع الزراعي من أن أي تسعيرة دون هذا المستوى قد تؤدي إلى تراجع دخل المزارعين وانعكاسات سلبية على الإنتاج المحلي، مؤكدين أن اعتماد سعر عادل يشكل خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.