تتزايد الضغوط الاقتصادية على أصحاب المحال التجارية والحرفيين في مدينة حلب، مع استمرار فرض الضرائب المرتفعة وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات، ما يدفع العديد منهم إلى التفكير بإغلاق أعمالهم أو تقليصها، وسط أزمة معيشية خانقة تعصف بالسكان.
حسام، وهو اسم مستعار لصاحب متجر لبيع التقنيات والإلكترونيات في حي الجميلية، يقول إنه بات عاجزاً عن الاستمرار في عمله بعد فرض ضريبة سنوية تصل إلى 20 مليون ليرة سورية على متجر لا تتجاوز مساحته 30 متراً مربعاً، إلى جانب ارتفاع الإيجار السنوي إلى 12 ألف دولار أميركي، فضلاً عن تكاليف الكهرباء وأجور العمال.
وأوضح أن الحد الأدنى المطلوب شهرياً لضمان استمرار المتجر يتجاوز 24 مليون ليرة سورية، في وقت تشهد فيه الأسواق تراجعاً حاداً في حركة البيع والشراء نتيجة انهيار القدرة الشرائية لدى السكان.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مؤشرات اقتصادية متدهورة، حيث أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مع ارتفاع معدلات البطالة وتزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، في ظل استمرار انهيار قيمة الليرة السورية.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من أصحاب المحال التجارية عن استيائهم من الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدين أنها تهدد بإغلاق المزيد من المتاجر ودفع التجار نحو الإضراب أو الهجرة من السوق المحلية.
ويؤكد تجار أن الاعتراضات القانونية المقدمة ضد التقديرات الضريبية لم تلقَ استجابة حتى الآن، بالتوازي مع توجيه إنذارات بالحجز والدفع الإجباري، ما يزيد من حالة الاحتقان في الأوساط التجارية بمدينة حلب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.