بعد انـ.ـتهاء مرحلة التسجيل.. ملف مكـ.ـتومي القيد ينتقل إلى المقابلات تمـ.ـهيداً لاسـ.ـتعادة الجنـ.ـسية السورية

تستعد اللجان المشرفة على ملف منح الجنسية السورية لمكتومي القيد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل، وذلك بعد انتهاء عملية استقبال الطلبات التي شهدتها مدن شمال وشرق سوريا خلال الأشهر الماضية.
وأفاد مصدر في لجان استقبال الطلبات بأن اجتماعاً سيُعقد اليوم لمناقشة آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات، والتي تتضمن إجراء مقابلات شخصية مع الأفراد والعائلات الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية السورية بموجب المرسوم رقم 13 الصادر عن الحكومة الانتقالية مطلع العام الجاري.
وبحسب المصدر، ستشمل المرحلة المقبلة تحديد مواعيد المقابلات للمتقدمين المقيمين داخل سوريا وخارجها، على أن تُجرى في المراكز المعتمدة في مدن قامشلو وديرك وجل آغا. وخلال هذه المقابلات سيتم تثبيت البيانات الشخصية وإعادة تسجيل القيود المدنية وأخذ البصمات واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإصدار الوثائق الرسمية ومنح الجنسية.
وكانت عملية استقبال الطلبات قد بدأت في السادس من نيسان الماضي واستمرت حتى السادس من أيار، قبل أن تُمدد لمدة أسبوع إضافي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستفيدين لتقديم طلباتهم.
وشهدت مراكز التسجيل إقبالاً واسعاً من المواطنين، حيث تجاوز عدد الطلبات المسجلة في مدينة قامشلو ثلاثة آلاف طلب فردي إضافة إلى نحو 1290 طلباً عائلياً، فيما استقبل مركز ديرك قرابة ألفي طلب فردي و500 طلب عائلي، بينما سجل مركز جل آغا أكثر من 500 طلب فردي و243 طلباً عائلياً حتى أواخر شهر نيسان.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محطة مهمة في معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ سوريا الحديث، إذ تعود جذور المشكلة إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري في محافظة الحسكة عام 1962، والذي أدى إلى تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية وحرمانهم من العديد من الحقوق المدنية والقانونية.
وعلى مدى العقود الماضية، توسعت تداعيات هذه القضية لتشمل أجيالاً متعاقبة، فيما تشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد المحرومين من الجنسية السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، تجاوز نصف مليون شخص.
ويرى متابعون أن الانتقال إلى مرحلة المقابلات يمثل خطوة عملية نحو إغلاق أحد الملفات الإنسانية والقانونية العالقة منذ أكثر من ستة عقود، وسط آمال بأن تفضي الإجراءات الجارية إلى إعادة الحقوق المدنية للمستفيدين وإنهاء معاناتهم المرتبطة بفقدان الجنسية.