انـ.ـفراجة نفطـ.ـية بين واشنطن وطهران.. ترخيـ.ـص أمريكي مؤقت يعـ.ـيد النفط الإيـ.ـراني إلى الأسواق العالمية

في خطوة تعكس تحولاً مهماً في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران عقب التفاهمات الأخيرة بين الجانبين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوماً يتيح إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي لإنهاء التوترات والحرب بين الطرفين.
ووفقاً للقرار الجديد، سيسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والنفطية حتى 21 آب المقبل، بما يشمل مختلف العمليات التجارية واللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني.
وتنص التفاهمات الموقعة بين واشنطن وطهران على منح إعفاءات تتعلق بتصدير النفط الخام الإيراني ومشتقاته، إلى جانب السماح بالخدمات المصرفية والتأمين والنقل المرتبطة بهذه العمليات، ما يمهد لعودة جزء من الصادرات الإيرانية إلى الأسواق الدولية بعد سنوات من القيود والعقوبات.
كما أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص الجديد يشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية إلى الولايات المتحدة، في خطوة يُتوقع أن تترك آثاراً مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، أكدت واشنطن أن الترخيص لا يشمل أي معاملات مرتبطة بكوريا الشمالية أو كوبا أو أوكرانيا، مشددة على أن الإعفاءات الحالية تندرج ضمن إطار التفاهمات المحددة مع إيران.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن طهران التزمت بجملة من الإجراءات، أبرزها ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت داخل الأراضي الإيرانية، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية مؤشراً على بدء مرحلة جديدة من خفض التصعيد وفتح قنوات التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، كما تعزز فرص الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، في وقت تتابع فيه العديد من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط تداعيات التفاهم الأمريكي – الإيراني وانعكاساته على المشهد الإقليمي والدولي.